صدق البرلمان اليوناني على موازنة الحكومة لعام 2014 صباح الأحد، في الوقت الذي تنتظر فيه أثينا منحها حزمة مساعدات مالية دولية قيمتها مليار يورو.وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أن البرلمان اليوناني صدق على موازنة الحكومة للعام 2014 بأغلبية 153 صوتاً، مقابل اعتراض 142، مع امتناع نائب واحد عن التصويت، بعد أن حضر 296 نائبا جلسة البرلمان المؤلف من 300 نائب.ومن جهته، قال رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس، إن التعافي الاقتصادي أصبح نصب الأعين، في إشارة منه إلى الفائض الأولي المتوقع في الموازنة، متهمًا المعارضة اليسارية بتقويض جهود الحكومة باتجاه التعافي الاقتصادي.وأضاف "للمرة الأولى وفي خلال سنوات عديدة، لن نحتاج إلى اقتراض حاجاتنا"، متوقعاً انخفاض معدل البطالة بدءاً من العام القادم.واستشهد ساماراس بأحد اقوال رئيس جنوب أفريقيا الراحل، نيلسون مانديلا، وقال إن "الأمر يبدو دائماً مستحيلاً إلى أن تنجزه".ومن المتوقع أن يبلغ الفائض الأولي للموزانة 3 مليارات يورو.وتحدد الموازنة اقتطاعات في الإنفاق بقيمة 3.1 مليارات يورو وزيادة العائدات الضريبية بقيمة مليارين و500 مليون يورو.وتوقعت الموازنة تسجيل نمو بنسبة 0.6% لعام 2014.ونفذت اليونان سلسلة من الإجراءات الصارمة، بينها زيادة الضرائب وخفض الأجور والمعاشات التقاعدية، وذلك منذ حصولها على حزمة الإنقاذ المالية الأولى في العام 2010 من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، التي تعرف مجتمعة باسم "الترويكا"، ويجب على اثينا، بعد المصادقة على موازنة العام 2014، اتخاذ المزيد من الخطوات للحصول على مساعدات دولية بقيمة مليار يورو.