سجلت قيمة الصادرات الالمانية في 2014 رقما قياسيا متجاوزة مختلف الازمات العالمية بفضل دينامية المبادلات مع الاتحاد الاوروبي وضعف سعر صرف اليورو.

وبلغت قيمة الصادرات الالمانية بفضل ارتفاعها بنسبة 3,7 في المئة وفق الوتيرة السنوية، ما مجموعه 1134 مليار يورو، في رقم جديد يفوق ما سجلته في 2012، بحسب الارقام الموقتة التي نشرها المكتب الفدرالي للاحصاء (دستاتيس) الاثنين.

ويقول الاختصاصيون والمصدرون الالمان ان الصادرات ستتحسن اكثر في 2015.

وفي العام 2014، ارتفعت قيمة الواردات الالمانية بنسبة 2 في المئة لتصل الى 916,5 مليار يورو، وسجلت هي الاخرى رقما قياسيا جديدا.

وبالتالي، فقد ارتفع الفائض التجاري في المانيا الذي هو نتيجة الفارق بين الصادرات والواردات لاول اقتصاد اوروبي، الى 127 مليار يورو العام الماضي، مسجلا قفزة من 11 في المئة وفق الوتيرة السنوية ومتجاوزا رقمه القياسي السابق الذي يعود للعام 2007.

وتدين المانيا بالقسم الكبير من اداءاتها الجيدة لشريكها التجاري الاول، الاتحاد الاوروبي، الذي يمثل اكثر من نصف صادراتها ووارداتها.

وفي التفاصيل، فان الطلب على السلع المصنعة في المانيا -- سيارات وآلات-ادوات ومنتجات كيميائية وصيدلانية -- كان مرتفعا جدا في دول الاتحاد الاوروبي غير الاعضاء في منطقة اليورو (+10 في المئة). وعلى سبيل المثال في بريطانيا، ثالث منفذ لالمانيا وراء فرنسا والولايات المتحدة وقبل الصين.

وفي دول الاتحاد النقدي، تحسنت الصادرات الالمانية ايضا وانما بطريقة اكثر اعتدالا.

وقال كريستيان شولتز الخبير الاقتصادي في بنك برنبرغ ردا على سؤال لوكالة فرانس برس "نلاحظ ميولا الى التحسن في منطقة اليورو لان هذه الاخيرة هي سوق التصدير الابرز بالنسبة الى المانيا، وهذا يشكل بالتالي نبأ سارا جدا".

وخارج هذه المنطقة، اعطى ضعف سعر صرف العملة الاوروبية الموحدة مقارنة بالعملات الرئيسية الاخرى، دفعا للمنتجات "المصنعة في المانيا". واعلن شولتز ان "اليورو الضعيف لعب دورا ايجابيا وستبقى الامور على هذه الحال في الاشهر المقبلة ولا شك".

والدينامية الاقتصادية للاسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين، سمحت من جهة اخرى لالمانيا بزيادة صادراتها على الرغم من ازمات عدة على الصعيد الدولي من  النزاع الاوكراني الى الاضطرابات في الشرق الاوسط مرورا بوباء ايبولا.

وقد تم تصنيف روسيا في المرتبة الثالثة عشرة بين الشركاء التجاريين لالمانيا، مع العلم ان تراجع الصادرات الالمانية الى هذا البلد بنسبة 20 في المئة لم يكن له سوى تاثير محدود.

وفي شهر كانون الاول لوحده، صدرت المانيا وفقا لوتيرة شهرية 3,4 في المئة اكثر من السلع، بما يقارب 99 مليار يورو، واستوردت بنسبة 0,88 مليار يورو اقل، الى ما يقارب 77 مليار يورو، بحسب معطيات مصححة.

ويضع يوهانس ماير المحلل في بنك "بايرن ال بي" هذا التراجع المنتظم للواردات على حساب انخفاض اسعار النفط الذي القى بثقله على قيمة السلع المستوردة، ويلفت كريستيان شولتز الى الطابع المتقلب جدا للمعطيات الشهرية.

ويرى نظراؤهما في بنك "اتش اس بي سي" ان تحسن الفائض التجاري في كانون الاول (الى 21,8 مليار يورو) لن يكون له "انعكاس ملموس على النمو الالماني في الفصل الاخير من العام 2014، الذي ستنشر ارقامه الجمعة.

وتفاهم المحللين الذي سجله مزود الخدمات "فاكتست" يراهن للفترة من تشرين الاول/اكتوبر الى نهاية كانون الاول/ديسمبر على زيادة اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,3 في المئة مقارنة بالفصل الذي سبق.

والصادرات التي شكلت لفترة طويلة محرك النمو الالماني، باتت تشهد تراجعا في هذا الدور الذي يقع اكثر على الاسثمارات وخصوصا على الاستهلاك، كما لفت كريستيان شولتز.

وستسهم سلامة سوق العمل وزيادة الرواتب الفعلية في المزيد من دعم الرغبة في الاستهلاك لدى الاسر الالمانية وبطريقة غير مباشرة الواردات.

ويشكل هذا الامر نبأ جيدا للدول التي تصدر الى المانيا بدءا من هولندا والصين وفرنسا وايطاليا، وذريعة ضد المآخذ الموجهة لالمانيا بحرمان جيرانها الاوروبيين من الفرص بفضل صادرات كبيرة وواردات قليلة الحجم.