أذعنت البنوك المركزية في أميركا وأوروبا لخيارات التيسير النقدي باعتبارهما المخرج الوحيد من الأزمة المالية الحالية. وأظهرت تفاصيل أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي يرى حاجة إلى مزيد من الحوافز في السياسة النقدية بالنظر إلى انتعاش هزيل للاقتصاد الذي سجل نمواً سنوياً بلغ 1.3 بالمئة في الربع الثاني من العام. وفي أوروبا قال ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي إن البنك مستعد لشراء السندات الحكومية في دول منطقة اليورو المتعثرة عندما تكون الظروف مناسبة وأن هذا ساعد بالفعل على تهدئة مخاوف أسواق المال. لكن في الجانب الآخر قرر البنك المركزي الياباني الامتناع عن تقديم المزيد من إجراءات التيسير النقدي رغم تنامي الضغط السياسي من أجل ذلك للمساعدة في دعم ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وجاء في محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الأميركي الذي عقد في 12 و13 سبتمبر، ان اعضاء لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي رأوا بشكل عام انه من دون تيسيرات اضافية في السياسة النقدية فإن نمو الاقتصاد ربما لن يكون قوياً بما يكفي لخفض معدل البطالة. واطلق المركزي الاميركي الشهر الماضي جولة ثالثة من مشتريات السندات معلناً برنامجاً مفتوحاً لشراء ما قيمته 40 مليار دولار شهرياً من الديون العقارية الجديدة. وأشارت تفاصيل الاجتماع إلى انه كان هناك تأييد واضح لنهج يدافع عن السماح للتضخم بالارتفاع بما يصل إلى 3 بالمئة على مدى الفترة الزمنية اللازمة لخفض معدل البطالة إلي أقل من 7 بالمئة. وأوضح مجلس الاحتياطي الاتحادي انه سيواصل سياسة التيسير النقدي حتى يظهر تحسن كبير في توقعات الوظائف. وتعهد بالحفاظ على الحوافز مادام التضخم تحت السيطرة حتى بعد ان يكتسب التعافي الاقتصادي قوة. وقال محضر الاجتماع ان بعض المشاركين عبروا مجددا عن قلقهم من ان المشتريات الاضافية للأصول ربما تصعب محاولات مجلس الاحتياطي لسحب حوافز السياسة النقدية عندما يصبح من المناسب في نهاية المطاف اتخاذ هذه الخطوة وهو ما يزيد مخاطر تضخم مرتفع على نحو غير مرغوب فيه في المستقبل. ومع هذا فإن مسؤولين اعتبروا ان المخاطر على آفاق التضخم متوازنة تقريباً وتشير توقعات مجلس الاحتياطي إلى ان نمو الأسعار سيبقى دون المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي للمستقبل المنظور والبالغ 2 بالمئة. ومن جانبه قال ماريو دراجي إن اسبانيا حققت "تقدماً كبيراً" في إصلاح ماليتها العامة لكن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد. وقال ان من المتوقع ان يبقى اقتصاد منطقة اليورو ضعيفا لكن زيادات الأسعار في الأجل القريب دفعت المركزي الأوروبي لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. وبعد شهر من اعلان دراجي عن برنامج لشراء السندات من الدول المتعثرة في منطقة اليورو والذي أشاد بها كثيرون اعتبروه طوق انقاذ لمنطقة اليورو لا يزال المستثمرون ينتظرون أن تطلب اسبانيا رسمياً خطة انقاذ مالي. وقبل أن تفعل ليس بوسع المركزي الأوروبي التحرك ومن المتوقع أن تبقى الأسواق في حالة من القلق. لكن دراغي أبدى تفاؤلًا حيال محاولات اسبانيا لإنهاء أزمتها. وقال: تحقق تقدم كبير لكن لا تزال هناك أيضا تحديات كبيرة. ومع ذلك رفض التعقيب على ما إذا كانت عائدات السندات الاسبانية عند مستويات مناسبة. وأوضح دراجي أن وجود برنامج شراء السندات كان له تأثير، قائلًا انه ساعد في تهدئة القلق في الأسواق المالية في الأسابيع القليلة الماضية. وفي اليابان صوت البنك المركزي بالإجماع على الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي عند مستوى يتراوح ما بين صفر إلى 0.1 ٪ ، بحسب توقعات واسعة النطاق . ويجري دفع البنك لتحفيز الاقتصاد بعدما تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 0.3 ٪ في أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من عام سابق في تراجع للشهر الرابع على التوالي، بحسب ما ذكرته الحكومة اليابانية الأسبوع الماضي. وقرر البنك في منتصف سبتمبر توسيع نطاق برنامج شراء الأصول إلى نحو 80 تريليون ين أي 1.02 تريليون دولار، مقارنة بـ 70 تريليون ين.