كشف أحدث تقرير اقتصادي شهري للحكومة اليابانية أن الاقتصاد الياباني يسير في اتجاه انتعاش معتدل مشيرا إلى بعض الحركات الضعيفة في الآونة الأخيرة بسبب رد الفعل المتعلق بالإستهلاك الذي إزداد قبيل زيادة ضريبة الاستهلاك بعدما أراد المستهلكون تفادي دفع ضريبة أعلى فقرروا الإسراع في شراء مايلزمهم .
ولم تغير الحكومة اليابانية تقييمها المتفائل نسبيا للاقتصاد الياباني في تقرير شهر مايو الجاري في أعقاب تطبيق أول زيادة لضريبة الاستهلاك منذ 17 سنة من 5 في المائة إلى 8 في المائة اعتبارا من بداية أبريل.
ورغم إشارة الحكومة إلى تراجع طفيف في الإنتاج الصناعي والواردات إلا أنها أكدت أن بعض التأثيرات السلبية لزيادة ضريبة الاستهلاك تتلاشى لاسيما بتأثير زيادة في الإنفاق على كافة المستويات.
وقال وزير السياسة الاقتصادية والمالية الياباني أكيرا أماري إن التباطؤ الاقتصادي منذ زيادة الضرائب يأتي "ضمن التوقعات" حتى الآن ومن المرجح أن يكون "قصير الأجل لأن الاقتصاد الياباني مستند على أساس مستقر".. وأضاف " أنه يتجه بقوة نحو الخروج من الانكماش" الذي استمر حوالي عقدين من الزمن.