تخطط كوريا الجنوبية لتنفيذ حزمة من سياسات الاقتصاد الكلي بقيمة 40.7 تريليون وون(39.7بليون دولار) للمضي قدما لبدء إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من ضعف الطلب المحلي ، والنمو المتباطئ للصادرات وتفاقم الغموض في داخل وخارج البلاد، وفقا لوزارة المالية اليوم الخميس.
وقالت الوزارة " ستقوم الحكومة أيضا بتنفيذ سياستها الاقتصادية الكلية بطريقة " التوسعية " حتى تتحقق النتيجة المقصودة. وستحتفظ بالموقف عند وضع ميزانية الدولة للعام القادم.
وتعتبر الإجراءات هي جزء من خطة الحكومة للإدارة الاقتصادية جنبا إلى جنب مع توجهات السياسة العامة الواسعة التي تم كشف النقاب عنها اليوم الخميس، تحت قيادة وزير المالية الجديد تشوي كيونغ هوان وفريقه الاقتصادي .
وقالت الوزارة " سندير موقفنا المالي بطريقة توسعية خلال النصف الثاني وعام 2015 وذلك لترسيخ قاعدة الانتعاش الاقتصادي. وأن الموقف التوسعي سيكون سائدا حتى يحقق أثره .
وتخطط الحكومة لضخ 40.7 تريليون وون كجزء مما يسمى بحزمة سياسة الاقتصاد الكلي التي تحتوي على الإصلاحات المالية والضريبية والتنظيمية. وستنفق 21.7 تريليون من المبلغ الإجمالي خلال النصف الثاني من العام وفقا للوزارة.
ومن ناحية الدعم المالي وحده، ستضخ الحكومة 11.7 تريليون وون خلال النصف الثاني من العام والذي يتوقع أن يرفع معدل الإنتاج المحلي الإجمالي بنسبة0.1% عام 2014م و1.0% عام 2015م.
وتأتي الخطة على خلفية توقعات قاتمة بأن الاقتصاد الكوري قد يكون يتدهور نحو اتجاه النمو المنخفض والذي طال أمده في مواجهة حالات الصعوبات في الداخل والخارج. مما يعكس المخاطر، قامت الحكومة بتعديل النمو الاقتصادي المتوقع لهذا العام الى 3.7% من 3.9%.
ومن مبلغ 21.7 تريليون وون المخصص للنصف الثاني من العام، سيستخدم 8.6 تريليون وون لمساعدة أصحاب الدخل المنخفض على شراء المنازل ودعم المشاريع التجارية صغيرة الحجم ودعم صناعة السياحة.
وستضخ الحكومة 10 تريليون وون إضافية لسياسة التمويل للمشاريع التجارية صغيرة الحجم . كما سيتم توفير حوالي 16 تريليون وون للدعم المتعلق بالعملات الأجنبية وأنواع أخرى من سياسات الاقتصاد الكلي .