أصدرت المفوضية الأوروبية تقريرها بشأن تقييم مشروعات الميزانيات الوطنية لدول منطقة اليورو للعام المقبل دون اعتراض، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا اللتان أحاطت بهما الشكوك والمخاوف.
وكانت فرنسا وإيطاليا قد بعثتا برسالتين إلى المفوضية الأوروبية لتهدئة المخاوف بشأن عجز الميزانية لديهما.
وقال جيركي كاتاينين المفوض الاقتصادي الأوروبي في بيانٍ له أمس إنه لا يمكنه على الفور تحديد الحالات التي يمكن أن تمثل انتهاكا خطيرا (لقواعد انضباط الميزانية) والتي تلزمهم بالتفكير في رأي سلبي في هذه المرحلة من العملية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يراجع حاليا مشروعات ميزانية الدول الأعضاء في منطقة اليورو للعام المقبل في إطار نظام جديد يستهدف الكشف المبكر عن أي اضطرابات مالية، وفي الوقت نفسه، فإن المفوضية الأوروبية كانت قد حذرت كلا من روما وباريس من أن مشروعي الميزانية الخاصين بهما سيكونان مثيرين للجدل وفقا لقواعد الانضباط المالي الصارمة للاتحاد الأوروبي.
ووفقا لمجموعة منفصلة من القواعد يمكن للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الدول الأعضاء التي لا تلتزم بالقواعد المنظمة لعجز الميزانية ومعدل الدين العام، ولكن الاتحاد لم يلجأ إلى هذا الخيار في التعامل مع أي من دول منطقة اليورو وعددها 18 دولة.
يذكر أن فرنسا وإيطاليا وهما ثاني وثالث أكبر اقتصادات في منطقة اليورو تواجهان ضغوطا متزايدة لخفض عجز الميزانية.
وقال بيير كارلو بادوان وزير المالية الإيطالي في رسالة وجهها إلى المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي، إن حكومته قررت تبني إجراءات إضافية لعام 2015 من أجل تعزيز الجهود المالية الموجودة بالفعل في خطة مشروع ميزانية إيطاليا, وتشمل الإجراءات مجالات الضرائب وتجارة التجزئة والتمويل التعاوني لمشروعات الاتحاد الأوروبي.
وذكر في الرسالة أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تقليل العجز الهيكلي لإيطاليا بمقدار 3ر0 نقطة مئوية، والعجز الهيكلي هو الفارق بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بعد حساب تأثيرات الركود الاقتصادي.
يأتي ذلك فيما أقرت الحكومة الإيطالية اليوم مشروع ميزانية معدل يخفض العجز المتوقع فيها إلى /6ر2/ في المائة من إجمالي الناتج المحلي وليس /9ر2/ في المائة، كما كان في المشروع الذي تم إعلانه من قبل ويعني ذلك توفير حوالي /5ر4 مليار/ يورو (/7ر5 مليار/ دولار) إضافية في الموازنة الجديدة.
في الوقت نفسه ،ألمحت فرنسا إلى اعتزامها اتخاذ إجراءات إضافية لخفض العجز في الميزانية بمقدار نصف نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.
من ناحية أخرى ،من المتوقع أن تعلن المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل تقرير الخريف بشأن توقعاتها الاقتصادية بما في ذلك تقديراتها الجديدة لمدى التزام الدول بمعايير عجز الميزانية ومعدل الدين العام المقررة.