تريد اليونان التي حاصرتها سياسة تقشف قاسية منذ اربع سنوات، ان تتحرر على ما يبدو من القيود المالية المفروضة عبر المراهنة على تطبيق اكثر مرونة للمعاهدة الاوروبية للاستقرار.
وجاءت عدة قرارات قضائية في مصلحة الشكاوى التي تقدمت بها بعض فئات الموظفين ضد تخفيض رواتبهم ومعاشات تقاعدهم في 2012. وقد ادت الى التصويت على تعديلات قانونية تنص على اعادة هذه الرواتب الى المستويات التي كانت عليها سابقا.
وكان الجسم القضائي الذي يتمتع بنفوذ كبير، اول المستفيدين من ذلك وسيليه اعضاء السلك العسكري وعناصر الشرطة والاطفاء، كما اكدت الحكومة الائتلافية التي تضم  اليمين والاشتراكيين برئاسة المحافظ انطونيس ساماراس.
وتعاني المحاكم في الوقت الراهن من تكدس اعداد كبيرة من شكاوى الجامعيين والاطباء والدبلوماسيين او ربات المنازل. وهم على غرار كل القطاع العام، ضحايا التخفيضات القاسية التي طاولت الرواتب والتي فرضتها ترويكا الجهات الدائنة، الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، بهدف خفض النفقات العامة.
واعلن بانايوتيس بتراكيس استاذ الاقتصاد في جامعة اثينا لوكالة فرانس برس ان "هذه الاحكام توجه رسالة الى بروكسل وتضع الحدود لسياسة التقشف في مجتمع مخنوق".
وذكر بالرفض القضائي الاخير لعدة اجراءات تقشف في البرتغال الدولة الواقعة في جنوب اوروبا والخاضعة ايضا لخطة توفير قاسية، مشيرا الى ان هذا التطور يرد تناقضات "السياسات التي ادت الى الانكماش وانفجار معدل البطالة".
لكن الصحافة تبدي قلقها حيال كون الانفراج يبدأ مع طلبات طعن كثيفة من مجمل الموظفين.
وعنونت صحيفة كاثيميريني الليبرالية الاحد "الغام قضائية"، وقدرت كلفة اعادة الرواتب الى مستوياتها السابقة ب"مليار يورو".
ويشكل هذا الامر مشكلة جديدة للحكومة التي ستستقبل الاسبوع المقبل في اثينا ممثلي الترويكا للتدقيق في الحسابات اليونانية قبل حصول اليونان على الدفعة الاخيرة من القروض والتي تقارب قيمتها الملياري يورو.
ومنذ اندلاع ازمة الديون في 2010، استفادت اثينا من 240 مليار يورو من الاعتمادات.
ويشير المراقبون الى ان فائض ال1,5 مليار يورو الذي حققته الموازنة في 2013، اي 0,8 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي (اذا استثنيت منه خدمة الدين او الدعم للمصارف)، سيستخدم لدفع كلفة اعادة الرواتب الى مستوياتها السابقة.
وراى جورج باغولاتوس الاستاذ في كلية الاقتصاد في اثينا ان "هذه الكلفة يمكن ادارتها". لكنه استبعد مع ذلك احتمال حصول "توفيرات جديدة" في القطاع العام.
وهو شعور تقاسمته النقابة المركزية في القطاع العام (اديدي) التي اعلنت اضرابا جديدا من 24 ساعة في التاسع من تموز/يوليو.
كما وعد ساماراس الذي توقع نهوضا اقتصاديا في نهاية 2014، بتخفيف الضرائب للتعويض "عن التضحيات التي قدمها الشعب اليوناني".
واعترف رئيس الوزراء الجمعة في بروكسل في ختام قمة اوروبية بان "هناك بعض المحادثات التي تجري حول التليين (الاجراءات) ومراجعة معاهدة الاستقرار وضرورة التشديد على النمو معا".
وقد سلمت اثينا للتو الرئاسة الدورية النصف سنوية للاتحاد الاوروبي الى ايطاليا، الدولة الواقعة في جنوب اوروبا ايضا والتي تدعو هي الاخرى الى المزيد من النمو والقليل من التقشف.
واعرب رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رنزي عن استعداده "لاستخدام هامش المرونة المتوافر" في معاهدة الاستقرار.
واثناء القمة الاوروبية، اعتبرت ايطاليا انها سجلت نقاطا بحصولها من المانيا التي تعتبر بمثابة شرطي الانضباط المالي، على توقيعها على بياض على وثيقة تقبل بقراءة اكثر مرونة للمعاهدة.
واختصر بتراكيس الوضع بالقول ان "برامج التقشف ادت الى مأزق، والقضاء يملي حاليا السياسة الاقتصادية".
ومع ذلك، فان غابريال كوليتيس استاذ الاقتصاد في جامعة تولوز، يرى ان "توقيت هذا الانفراج (في اليونان) ذي توجه انتخابي".
وبالفعل، فان انتخابات مبكرة قد تجري في اليونان في 2015 ويبدي المحافظون قلقهم على اثر فوز حزب اليسار المتشدد "سيريزا"، اشد المعارضين لسياسة التقشف.
والاحد، بدا ان ساماراس فهم الرسالة عندما راى ان "المواطنين الاوروبيين صوتوا لاتحاد افضل واداروا ظهرهم لاوروبا الاحصاءات والبيروقراطية واقتصاد ذات اتجاه واحد".