نجت حكومة اليونان اليسارية من تصويت آخر داخل البرلمان على مشروع قانون للإصلاح طالبت به الأطراف الدولية المقرضة للبلاد ، وفي المقابل ستحصل اليونان على مليار يورو لسداد مديونياتها. وذكرت شبكة "يورو نيوز" الإخبارية ، أن مشروع القانون يدخل تعديلات على منظومة أجور القطاع العام ، وتفتح الأسواق للبنوك لبيع القروض المتعثرة.

وتوجه نائب وزير المالية الفرنسي جورج تشولياراكس بخطاب إلى البرلمان بقوله "إن مشروع القانون يقدم الحل للقروض المتعثرة ، وبالتبعية يساعد أيضا على توفير سيولة ويدفع بالاقتصاد قدما ، وهو يقوم بذلك فيما يحمي الأسر والأعمال التجارية الأكثر عرضة للتأثر".