حث بنك النقد الدولي، في أحدث تقرير له ظهر اليوم الثلاثاء ، حكومة النمسا على سرعة دمج اللاجئين في المجتمع، والسماح لهم بالدخول إلى سوق العمل أثناء إنهاء اجراءات اللجوء الرسمية وقبل بت السلطات المعنية في حقهم بالحصول على حق اللجوء في النمسا، ودعا الحكومة إلى العمل على تقويض وتذليل جميع العقبات التي تحول دون عمل طالبي حق اللجوء والأفراد الذين حصلوا على حق اللجوء في النمسا.

وتأتي نصيحة بنك النقد الدولي إلى حكومة النمسا متناغمة مع دعوات رفعتها معاهد ومؤسسات اقتصادية مرموقة، مثل البنك المركزي النمساوي، والمعهد النمساوي لبحوث الاقتصاد "فيفو" وغرف اقتصادية واتحادات صناعات ورجال أعمال في النمسا، تطالب الحكومة بفتح سوق العمل أمام اللاجئين، مستندين إلى نتائج دراسات اقتصادية تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في النمسا بواقع نحو 5ر0% سنوياً حتى عام 2017، بفضل اللاجئين.

وعلى جانب آخر نصح التقرير السنوي، الصادر عن بنك النقد الدولي، حكومة النمسا بتقليص حجم النفقات في قطاعات الصحة والتعليم والمعاشات التقاعدية، ما يساعد الحكومة على تحقيق فائض في الموازنة مع حلول عام 2018 بواقع 5ر0% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أشار إلى ضرورة مواصلة زيادة رؤوس أموال البنوك النمساوية.