الناتج الإجمالي المحلي الروسي ينكمش للمرة الأولى منذ يونيو الماضي، في وقت يلوح فيه شبح ركود طويل الأمد"، وفقا لشبكة بلومبرج الأمريكية.

وانكمش الاقتصاد الروسي للمرة الأولى في 5 أشهر، حيث تأثر الاستهلاك والناتج الصناعي بانحدار أسعار النفط، وهو ما يعكس المخاطر التي تهدد تعافي موسكو من ركودها الاقتصادي.

وتراجع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 0.3 % في نوفمبر، على أساس الموسم الحالي، بعد أن كان قد اكتسب 0.1 % في أكتوبر، و0.3 % في سبتمبر، وفقا لما أعلنته وزارة الاقتصاد الروسية على موقعها الرسمي، كما انخفض بنسبة 4 % مقارنة بذات الشهر من العام المنصرم.

عمليات البيع الجديدة المكثفة للنفط بسعر زهيد تهدد بامتداد الركود إلى عام آخر، حيث سيكون الركود الأطول الذي تواجهه موسكو خلال العقدين الأخيرين.

وما زال تقلص أسعار النفط يمثل تحديا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال هذا الشهر إن بلاده وضعت أسوأ أزمة اقتصادية وراءها.

من جانبه، قال أنرديه كلاباتش مساعد وزير الاقتصاد الروسي السابق وكبير الاقتصاديين في مصرف "Vnesheconombank": مخاطر حدوث انحدار أكثر عمقا اشتدت قوتها.

واعتبر كلاباتش أن "مواصلة النفط انخفاضه، والتوترات التي تتزايد سوءا على الصعيد الجيوسياسي ستؤدي إلى ثبات الاتجاه السلبي، ويفرض تراجعا في توقعات العام المقبل".

ويتوقع أن ينهي خام برنت عام 2015 بمتوسط سعر هو الأقل في 11 عاما، بعد قرار منظمة "أوبك" التخلي عن وقع سقف للإنتاج، ويضر ذلك روسيا من خلال تآكل إيرادات الموازنة، وتقويض الروبل، وتأجيج التضخم.

البورصة الروسية في طريقها لأول خسارة شهرية منذ سبتمبر الماضي، جراء التوقعات الاقتصادية الباهتة، وفي ديسمبر الجاري، احتل الروبل المركز الثالث في قائمة أسوأ العملات أداء في العالم، بعد أن فقد 8 % من قيمته مقابل الدولار.

وتوقعت وزارة الاقتصاد الروسية زيادة الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 0.7 % العام المقبل، لكن البنك المركزي الروسي يبدو أقل تفاؤلا، حيث يتوقع انحدارا نسبته تناهز 1 % في 2016 إذا لم يرتفع متوسط سعر نفط "الأورال" عند مستوى 50 دولارا للبرميل.

وفقد خام برنت 1.9 % من قيمته ليبلغ مستوى 37.17 دولارا للبرميل في بورصة "ICE Futures Europe"، التي يقع مقرها بلندن.