أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة أمس الجمعة تحسن ظروف سوق العمل في اليابان لتصل إلى أفضل أداء لها منذ سبع سنوات حيث ظل معدل البطالة عند مستويات منخفضة وهو ما يشير إلى اتجاه الشركات نحو توظيف المزيد من العمال في ظل تعافي الإقتصاد رغم بدء تطبيق زيادة ضريبة المبيعات من 5 إلى 8% مطلع الشهر الماضي.
وقالت وزارة الصحة والعمل والضمان الأجتماعي إن معدل توافر الوظائف بالنسبة للباحثين عن عمل واصل صعوده للشهر الـ17 على التوالي ليصل إلى 1.08 وظيفة لكل باحث عن عمل في أبريل الماضي مقابل 1.07 في مارس الماضي وهو ما يعني توافر 108 وظائف لكل 100 باحث عن عمل في اليابان.
يذكر أن المعدل المسجل في أبريل الماضي هو الأعلى منذ يوليو 2006 قبل انهيار بنك ليمان برازرز الأمريكي في سبتمبر 2008 مما أثار أزمة مالية عالمية نسفت نمو الاقتصاد الياباني.
وبحسب التقديرات الأولية لوزارة الشئون الداخلية والاتصالات اليابانية استقر معدل البطالة خلال الشهر الماضي عند نفس مستواه في الشهر السابق وهو 3.6%من قوة العمل.
وبلغ عدد العاطلين في اليابان خلال الشهر الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 2.36مليون عاطل وهو نفس مستواه في مارس الماضي ، رغم انخفاض عدد العاملين في اليابان بنسبة 0.4% إلى 63.23 مليون عامل.
وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن عدد العاطلين انخفض في أبريل للشهر الـ 47 على التوالي، حيث تراجع بمقدار 370 ألف وظيفة مقارنة بالعام الماضي ليصل عدد العاطلين إلى 54ر2 مليون شخص.
ورغم معدل البطالة المنخفض نسبيا في اليابان فإن أنماط التوظيف غير المستقرة مازالت أحد أشد الموضوعات ضغطا على المجتمع الياباني ، بحسب المحللين.
وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن عدد العمالة المنتظمة انخفض بمقدار 400 ألف عامل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 32.88 مليون عامل بينما زاد عدد العمال المؤقتين والعاملين بدوام جزئي بمقدار 570 ألف عامل إلى 19.09 مليون عامل.
وبلغ معدل البطالة بين الرجال في اليابان الشهر الماضي 3.8% مقابل 3.4% بالنسبة للنساء.
وقال مسئول في وزارة الشئون الداخلية إن سوق العمل اليابانية "تواصل الصعود مع تزايد رغبة الشركات في زيادة قوة العمل لديها مع تعافي الاقتصاد الياباني".
في الوقت نفسه من المتوقع تباطؤ وتيرة تحسن معدل البطالة حيث من المتوقع أن يتضرر الاقتصاد الياباني مع بدء تطبيق أول زيادة في ضريبة المبيعات منذ 17 عاما وهو ما يمكن أن يجعل الشركات أقل رغبة في توظيف عمالة جديدة بحسب بعض المحللين.
ووفر قطاع التصنيع 380 ألف وظيفة فيما وفر قطاع الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي 360 ألف وظيفة جديدة مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي في حين شطب قطاع الزراعة والغابات 180 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها.
كان معدل البطالة قد انخفض إلى 3.6% في فبراير الماضي وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2007.