اثمرت حملة مكافحة التهرب الضريبي التي شنتها الدولة الفرنسية عشرة مليارات يورو في 2013 ياتي قسم منها جراء الاعتراف بحسابات مصرفية سرية في سويسرا ولوكسمبورغ، كما اعلنت السلطات الفرنسية.
واعلنت وزارة المالية الفرنسية ان الاجراءات الردعية ستتكثف ايضا مع تشديد العقوبات الجزائية.
وفي فرنسا، يمكن ان تكون عمليات الاحتيال متعددة: من عمل دون ترخيص وخداع ضريبة القيمة المضافة وتزوير اوراق ثبوتية وغير ذلك.
لكن مكافحة التهرب الضريبي هي التي "تثمر" اكثر. وبحسب السلطات، فان كل عمليات المراقبة الضريبية سمحت بكشف 18 مليار يورو من الاحتيال في 2013 وجمع عشرة مليارات في السنة نفسها، اي اكثر مما حصل في 2012.
واسفرت عمليات المراقبة التي قامت بها ادارة الضرائب عن تصحيح 14,3 مليار يورو اضيفت اليها 3,7 مليارات من الغرامات، كما اوضح المصدر نفسه.