أعلن وزراء مالية واقتصاد الاتحاد الاوروبي المجتمعون هنا اليوم ان "المؤشرات الأخيرة للانتعاش الاقتصادي مشجعة وتثبت أن الجهود المشتركة للدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي تؤتي ثمارها".
وأضاف الوزراء في بيان على هامش اجتماعهم هنا على مدى يوم لبحث استراتيجية النمو الأوروبية على المدى الطويل وقضايا الضرائب والاتحاد المصرفي أن "النمو الاقتصادي بدأ في العودة وثمة ارتفاع طفيف في مستويات العمالة رغم انتشار البطالة في أجزاء كثيرة من أوروبا خاصة في فئة الشباب بنسب غير مسبوقة وغير مقبولة".
وأكد الوزراء أن قضايا الفقر والاستبعاد الاجتماعي لاتزال "من اهم شواغلنا خلال المرحلة الحالية".
من جانبه قال وزير الاقتصاد الإيطالي بيير كارلو بادوان في مؤتمر صحفي حول اهم نتائج الاجتماع ان الوزراء اعتمدوا تعديلا على التشريعات المتعلقة بالثغرات الضريبية للشركات.
وأضاف بادوان الذي تتولى بلاده البلاد رئاسة الاتحاد الأوروبي الحالية أن "اعتماد هذا التعديل يعد خطوة مهمة على طريق مكافحة الاهداف السلبية للتخطيط الضريبي ويمثل إنجازا ملموسا للاتحاد الأوروبي في هذا المجال تمشيا مع الجهود الدولية لمكافحة التهرب الضريبي".
وأشار الى أن "الرئاسة الإيطالية تلتزم بإنجاز العمل في هذا المجال لتعزيز نظام ضريبي أكثر عدالة يصب في مصلحة جميع مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته".
من جانبه قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية سيم كالاس في المؤتمر الصحفي ان التحدي الرئيس الماثل أمامنا خلال الأشهر المقبلة سيكون تعزيز الانتعاش الاقتصادي في أوروبا