رأى وزير مالية ألمانيا فولفجانج شويبله أنه من الخطأ الاعتقاد بأن تخفيف القواعد المنظمة للميزانية في دول منطقة اليورو سيساعد في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة. 
وأضاف شويبله أمام البرلمان الألماني "خلال السنوات القليلة الماضية أثبتنا مجددا مرة بعد أخرى أن السياسة المالية الصلبة هي أفضل سياسة لتحقيق النمو وتوفير الوظائف". 
وكان شويبله قد قدم للبرلمان الألماني أول ميزانية تخلو من العجز منذ عام 1969. وجاء مشروع ميزانية 2015 في ألمانيا في أعقاب توقعات بتسجيل عجز قدره 5ر6 مليار يورو (4ر8 مليار دولار) خلال العام الحالي. 
وتقود إيطاليا وفرنسا المعسكر الذي يرى أن دعم النمو الاقتصادي يحتاج إلى تخفيف القيود الصارمة على الميزانية والتقشف المالي الذي تدعمه ألمانيا بشدة. 
وقال شويبله في كلمته أمام البرلمان الألماني إن السياسة النقدية القائمة على الاستقرار والقوة إلى جانب الإصلاحات الهيكلية كانت مطلوبة في ظل التوترات العالمية الحالية، مضيفا "يجب على كل شخص الالتزام بالقواعد التي وضعناها معا". 
من ناحية أخرى، أشار الوزير الالماني إلى أن بلاده وفرنسا تخططان للقيام بعمل مشترك من أجل المساعدة في تعزيز السيولة في منطقة اليورو من خلال التغلب على عنق الزجاجة في نشاط الإقراض المصرفي والذي يعتبره المحللون الاقتصاديون العقبة التي تعرقل النمو الاقتصادي والاستثمار في المنطقة. 
ومن المقرر أن يطرح شويبله ونظيره الفرنسي ميشيل سابي خطتهما على نظرائهما في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم مطلع الأسبوع المقبل في ميلانو بإيطاليا.