لايزال عمال شركة "لاسامير" المتخصصة في تكرير البترول في المغرب، مصرّين على تأميم شركة "لاسامير"، فبعد أن كانت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دعت في وقت سابق الحكومة المغربية إلى إعادة تأميم الشركة، خرج المكتب النقابي لمحمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، وطالب هو الآخر بتأميم شركة "لاسامير" والحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال والمستخدمين، وضمان تزويد السوق الوطنية بالمحروقات بأسعار في المتناول وضمان الأمن الطاقي للمغرب، بعيدًا عن تدخلات السماسرة والطفيليين المستفيدين من الأزمة.

ودعت النقابة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن الوحدات الإنتاجية الموضوعة تحت الضغط الغازي، والتشكيل الفوري للجنة السلامة وحفظ الصحة، حتى تباشر مهامها طبقا للمقتضيات القانونية.

واعتبرت نقابة يتيم في بيان لها، أن أزمة شركة "لاسامير" هي نتيجة المسؤولية المشتركة من خلال تقصير الدولة المغربية في دورها الرقابي بعد الخصخصة وتنفيذ الاستثمار، وسوء التسيير والتدبير المعتمد من طرف إدارة الشركة في تنفيذ مشروع تحديث مصفاة المحمدية، وتراكم المديونية والدخول في المواجهة مع السلطات والموزعين والنقابيين.

وكان مدير مكتب الصرف إدريس بن شيخ وجه الأسبوع الماضي، رسالة إلى جميع البنوك المغربية من أجل إخضاع عمليات تحويل الأموال من قبل شركة "لاسامير" أو فروعها أو محمد حسين العمودي، رئيس شركة كورال بيتروليوم، المالكة لأكثر من 67 في المائة من رأس مال شركة "لاسامير"، لترخيص مسبق من مكتب الصرف.

وقام، أخيرا، مكتب الصرف بتحقيق داخلي في الشركة، حيث وجد عددا من الاختلالات، وتبلغ مديونية الشركة تجاه الجمارك 43 مليار درهم، و13 مليار درهم تجاه البنوك، و8.5 مليار درهم للبنوك المغربية، حيث إن البنك الشعبي لوحده مدين لشركة "لاسامير" بنحو 2.5 مليار درهم، ولا يملك سوى مليار درهم ضمانات من الشركة، فيما باقي البنوك لا تتوفر على أي ضمانات من الشركة.