اعلنت روسيا الاربعاء ان الدول الناشئة الكبرى في مجموعة "بريكس" اتفقت على تأسيس مصرفها الخاص للتنمية الاسبوع المقبل ليكون موازيا للمؤسسات الاقتصادية الدولية التي لا تمثلها بشكل كاف.
وتأسيس "بنك التنمية الجديد" الذي تصبو البريكس الى تحقيقه منذ وقت طويل، سيكون مطروحا على جدول اعمال القمة التي ستعقدها المجموعة المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا في 15 و16 تموز/يوليو.
واعلن وزير المالية الروسي انطون سيلوانوف اليوم الاربعاء عقدها. فبعد ان تمت تسوية النقاط الخلافية الرئيسية، سيتمكن قادة البريكس من التوقيع بالاحرف الاولى على وثيقة ولادة المؤسسة برأسمال محتمل مقدر بمئة مليار دولار، والمدعوة الى تمويل بنى تحتية.
وقال الوزير الروسي في تصريح نقلته وكالات الانباء الروسية "يجب ادخال تعديلات الى التشريعات تشمل القوانين المتعلقة بالموازنة، والمصادقة على القرارات".
وقد تم التوافق قبل سنتين على مبدأ انشاء هذا المصرف وايضا احتياطي مشترك للعملات الاجنبية. الا ان المفاوضات تعثرت منذ ذلك الحين وانتهت القمة التي عقدت في اذار/مارس 2013 في جنوب افريقيا الى الفشل.
وفي نهاية المطاف، سيقدم كل بلد بحسب سيلوانوف ملياري دولار بحلول سبع سنوات، اي ما يشكل راسمالا يقدر بعشرة مليارات دولار. ولاخفاء هذا المبلغ المتواضع قياسا الى الطموحات الاولية، شدد الوزير الروسي على ان الرأسمال المحتمل سيكون بحدود مئة مليار دولار.
اما مقر المؤسسة المالية فسيكون اما في شنغهاي او نيودلهي. وسيعين مدير للمؤسسة لخمس سنوات فيما القرارات ستتخذ بموافقة اربع من الدول الخمس الاعضاء.
وقال الوزير الروسي ان المصرف المتخصص في الاعمال المتعلقة بالبنى التحتية سيكون مفتوحا امام دول اخرى اعضاء في الامم المتحدة، لكن حصة الدول الخمس في مجموعة بريكس ينبغي ان تبقى اعلى من 55%.
ويأتي انشاء هاتين المؤسستين الاقتصاديتين المنافستين لمؤسستي بريتون وودز (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) اللتين يوجد مقرهما في واشنطن، تلبية لرغبة البلدان الناشئة في الانعتاق من وصاية الغربيين.
وتجد المؤسسة الجديدة نفسها في وضع قوي بسبب العقبات التي تعترض اصلاح صندوق النقد الدولي. فهذا الاصلاح يفترض ان يعيد التوازن في الصندوق لصالح الدول الناشئة التي يعتبر تمثيلها ضعيفا جدا في الوقت الحالي على مستوى حقوق التصويت، وهو مجمد في الكونغرس الاميركي.
لذلك سيوفر "صندوق النقد المصغر"، اي احتياطي العملات الصعبة، الذي تحضره مجموعة البريكس نوعا من الحماية الاساسية لمواجهة تقلبات الاسواق مع مئة مليار دولار: 41 مليارا تقدمها الصين، و18 مليارا الهند والبرازيل وروسيا وخمسة مليارات جنوب افريقيا.
واوضح سلوانوف انه سيتم الاسبوع المقبل التوقيع فقط على "اتفاق اطار" غير ملزم حول هذه النقطة.
واعتبر الخبير الاقتصادي تشارلز روبرتسون من مصرف الاستثمار رينيسانس كابيتال ان تحقيق مثل هذه المؤسسة "سيغير الوضع"، موضحا ان "جنوب افريقيا او الهند سيكون بامكانهما الحصول على احتياطات هائلة وسيسمح ذلك لهما بالصمود" امام انهيار اسواقهما، كما حصل العام الماضي بسبب تطورات السياسة النقدية الاميركية.
واضاف ان "اهمية مصرف للتنمية ليست كبيرة" لانه "يوجد كم هائل من المصارف من هذا النوع" ولان حجمه يبقى متواضعا برأيه.
ولفت الخبير الاقصادي مع ذلك الى انه يبقى "مهما لانه اول مؤسسة متعددة الاطراف سيكون مقرها على الارجح في الصين".
اما بالنسبة لروسيا، فان الموضوع ينطوي على اهمية رمزية كبيرة في وقت تجد نفسها معزولة على الساحة الدولية بسبب الازمة الاوكرانية: فعلى اثر ابعادها من مجموعة الثماني، بات اقتصادها قريبا من الانكماش بسبب التهديد بفرض عقوبات غربية.
وتجدر الاشارة الى ان الدول الاخرى في بريكس امتنعت عن التصويت في الامم المتحدة على قرار يدين ضم القرم الى روسيا.