قرر عضو رفيع المستوى في محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، أن شركة "أوبر" لخدمات سيارات الأجرة هي شركة نقل وليس مزود خدمات تكنولوجية، ومن ثم يتوجب عليها الحصول على ترخيص بالعمل، ما يعد انتكاسة بالنسبة لـ"أوبر"، التي تقول إنها فقط تقدم خدمات تكنولوجية لمساعدة السائقين في إيجاد الركاب.

وإذا ما تم تنفيذ هذا الحكم في أنحاء أوروبا، فإن "أوبر" ستضطر للعمل وفق الشروط وقواعد السلامة نفسها، التي تلتزم بها شركات سيارات الأجرة المرخصة، وقالت الشركة إن هذا الحكم لا يؤثر كثيرًا على الطريقة التي تعمل بها.

وكان أصدر هذا الحكم ماسيج سبونار، مساعد المدعي العام في محكمة العدل الأوروبية، أثناء نظر قضية رفعت من جانب اتحاد لـ"سائقي التاكسي" في برشلونة، إذ ذكر السائقون في دعواهم، إن "أوبر" تنافسهم بطريقة غير عادلة في المدينة، عبر استخدام سائقين غير مرخصين في خدمتها.

وكشف سبونار، أنه على الرغم من أن "أوبر" شركة "مبتكِرة"، إلا أن الطريقة التي تعمل بها تقع ضمن نشاط النقل والمواصلات، وليس ضمن نشاط الخدمات المعلوماتية، مضيفًا أنها ليست مجرد وسيط، لكنها عنصر أساسي في طريقة عمل نظام تشارك الركوب، وبالنسبة لـ"أوبر"، فإن القرار قد يعني أن عليها أن تعتني بسائقيها بدرجة أكبر، وتتأكد من أنهم مدربون جيدًا.