شرعت الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب باعتماد استراتيجية تقوم على توسيع شبكتها الطرقية وتقليص مديونتها الخارجية في 2017؛ حيث أعلنت عن إطلاق مشروعين جديدين يهمان تشييد طريق سريع يربط بين منطقة تيط مليل وبرشيد بجهة الدار البيضاء سطات، وتوسيع الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء وبرشيد، والطريق السيار المداري للدار البيضاء ليشمل 3 مسالك طرقية في كل اتجاه عوض اثنين في الوقت الحالي.

وأكّد مسؤولو الشركة إن الهدف من وراء إطلاق هذين المشروعين يكمن في العمل على تخفيف حدة الازدحام عن الدار البيضاء الكبرى، وتوسيع شبكة الطرق السيارة في المغرب، وهي المشاريع التي تدخل في إطار استراتيجية الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب في مجال تصنيع وتحديث استغلال شبكة الطرق السيارة، التي اعتمد فيها مجلس الإدارة تنظيما جديدًا للشركة، ينسجم مع توجهاتها الكبرى، وفق تصريحات المسؤولين في الشركة.

وأعلن المسؤولون أن المجلس الإداري للشركة وافق على النظام الأساسي الجديد للمستخدمين، الذي من شأنه أن يسمح للشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب بتحفيز كفاءاتها العالية، واستقطاب كفاءات جديدة، إلى جانب تطوير أداء الشركة، وفي إطار هذه الاستراتيجية، تم ابرام اتفاقية للمساعدة التقنية مع فاعل في مجال الطرق السيارة يتمتع بصيت عالمي، وفق مسؤولي الشركة الذين ربطوا هذه الخطوة برغبتهم في تسريع وتيرة الاعتماد على الحلول الرقمية التي شرعت فيها الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب منذ نهاية سنة 2014.

وأفاد بيان صادر عن الشركة بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، الذي انعقد الأسبوع الماضي برئاسة وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بالنيابة محمد بوسعيد، قد اعتمد التدابير الاستراتيجية التي اقترحتها الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، وتشمل هذه التدابير الاستراتيجية مبادرات عملية لإرضاء الزبون كأولوية مطلقة، والأداء العملي العالي حسب المجالات المهنية، بما في ذلك الخبرة في المهن الجديدة، واعتماد نموذج تنظيمي وتدبيري ينسجم مع الأهداف الجديدة للشركة، والأداء المالي الذي يجب تطبيقه في إطار مخطط التحول الشامل الرامي إلى ضمان استدامة الشركة ونجاعة أدائها.

وأطلق المجلس العمليات المتعلقة بإعادة رسم ملامح دين الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، في إطار التدبير النشيط لهذا الدين؛ وذلك من خلال الترخيص لعمليتين تتمثلان في شراء جزء من الدين بالدينار الكويتي قدره 2.9 مليارات درهم؛ حيث ستقوم الشركة بهذه العملية التي تهدف إلى تغطية مخاطر الصرف المرتبطة بهذه العملة من خلال قروض مكفولة من طرف الدولة وذات نسب فائدة أقل يتم التعاقد عليها مع أبناك مغربية، مع التزامها بتحسين وضعية الديون السندية للشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، من خلال شراء سندات حالية نسبتها مكلفة، تبلغ 5.9 مليارات درهم، وتعويضها بالتزامات جديدة ذات نسب أكثر ملاءمة.