أظهرت النتائج المالية المعلنة للشركات السعودية ارتفاع حجم الأرباح المحققة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2018 بنسبة نمو قدرها 18 في المائة، مقارنة بالأرباح المحققة للشركات ذاتها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2017.

وبحسب النتائج المعلنة، أظهرت نتائج 52 شركة سعودية مدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية (الشركات التي أعلنت نتائجها حتى الآن)، تحقيق أرباح إجمالية تبلغ قيمتها 75.5 مليار ريال (20.1 مليار دولار)، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2018، بنسبة نمو قدرها 18.03 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام المنصرم.

وفي هذا الخصوص، ارتفعت أرباح شركة «سابك»، إلى 18.3 مليار ريال (4.88 مليار دولار) بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2018، بنسبة نمو قدرها 24.2 في المائة، مقارنة بأرباح 14.7 مليار ريال (3.92 مليار دولار) تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام المنصرم 2017.

ويبرهن النمو القوي في أرباح الشركات السعودية التي أعلنت نتائجها المالية، حجم الإيجابية والحيوية التي يتميز بها الاقتصاد السعودي بشكل عام، فيما كشفت وكالات تصنيف عالمية عن توقعاتها بتحقيق الاقتصاد السعودي نمواً أكبر خلال عامي 2018 و2019.

وتأتي هذه التطورات الإيجابية، في الوقت الذي برهنت فيه وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني على قوة وحيوية الاقتصاد السعودي، جاء ذلك حينما رفعت الوكالة العالمية من توقعاتها المتعلقة بنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي (2018)، والعام المقبل (2019)، حيث تُعتبر «موديز» واحدة من أكبر وكالات التصنيف العالمية.

وفي تقريرها الحديث، رفعت «موديز» توقعاتها لنمو الناتج المحلي السعودي إلى 2.5 في المائة و2.7 في المائة للفترة 2018 و2019، بينما كانت توقعاتها السابقة عند 1.3 في المائة و1.5 في المائة للفترة ذاتها.

ومن بين 52 شركة سعودية أعلنت نتائجها المالية للأشهر التسع الأولى من العام الحالي 2018، أظهرت النتائج المالية ارتفاع أرباح 35 شركة مدرجة، وهو ما يعني ارتفاع معظم أرباح الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية.

إلى ذلك، شهدت سوق الأسهم السعودية أمس الأحد أداء متوازناً للغاية، جاء ذلك عقب مكاسب قوية حققها مؤشر السوق في تعاملات يوم الخميس الماضي، والتي كسب من خلالها مؤشر السوق أكثر من 4 في المائة، فيما أغلق أمس على تراجعات محدودة وسط عمليات جني أرباح طبيعية.

يشار إلى أن وكالة «موديز» أكدت التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي عند «A1» مع نظرة مستقبلية «مستقرَّة»، يأتي ذلك في الوقت الذي تتجاوز فيه التوقعات الإيجابية لوكالة «موديز» بشأن الاقتصاد السعودي توقعات البيان التمهيدي لإعلان الميزانية العامة.

ورجّحت «موديز» ارتفاع الإنتاج النفطي السعودي، الأمر الذي يعزز بالتالي من قوة اقتصاد البلاد، كما أكدت أن تطورات القطاع غير النفطي تسهم في نمو أقوى لإجمالي الناتج المحلي السعودي.

وقالت «موديز» إن خطط تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، تسهم في رفع النمو الاقتصادي المتوسط وطويل الأجل، كما خفّضت الوكالة توقعاتها بشأن العجز المالي الحكومي من إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5 في المائة و3.6 في المائة على التوالي، بينما كانت توقعاتها السابقة للفترة ذاتها عند 5.8 في المائة و5.2 في المائة.

وأكدت «موديز» أن اتجاه الديون السعودية سيشهد تحسناً كبيراً خلال العامين المقبلين، حيث تتوقع الوكالة أن تظل الديون عند مستوى أقل من 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على

المدى المتوسط، فيما تُعدّ نسبة الـ25 في المائة، كديون، نسبة صغيرة، مقارنة بالموقف المالي الحكومي القوي.

وأشادت «موديز» بسياسة ضبط النفقات، رغم ارتفاع العائدات النفطية، متوقعة أن يشهد العجز المالي تراجعاً إلى نحو 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، خلال 2018. ويعكس التصنيف المسار الاقتصادي الذي اتخذته المملكة من خلال «رؤيتها 2030». وبرامجها التنفيذية في إطار حوكمة صارمة تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.