أفادت معطيات رسمية لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة بأن الإمكانيات الطاقية المتاحة للمغرب من الكتلة الحيوية (BIOMASSE) تناهز حوالي 13.4 ملايين ميغاواط في الساعة سنوياً، لكن تثمينها يتطلب استثمارات بحوالي 4.3 مليارات درهم في أفق 2030.

ويقصد بالطاقة الحيوية تلك الطاقة أو الحرارة أو الكهرباء التي يمكن الحصول عليها عبر عمليات مختلفة بناء على مصادر الكتلة الحيوية المتنوعة التي تختزن الكربون، الذي ينبعث بمجرد تحلله على شكل غاز ثاني أكسيد الكربون.

ويمكن الحصول على الطاقة الحيوية عن طريق الحرق المباشر للمخلفات الزراعية والغابوية والأخشاب لإنتاج الطاقة الحرارية اللازمة لأغراض الطهي وتسخين المياه والتدفئة، أو من خلال معالجة المخلفات العضوية بغرض إنتاج الوقود الصلب والغاز الحيوي والوقود الحيوي السائل والسماد الطبيعي.

وذكرت الوزارة، ضمن خارطة طريق تسعى إلى تثمين طاقة الكتلة الحيوية باعتبارها مصدراً للطاقة المتجددة، أن الإمكانات الطاقية التقنية المتاحة تقدر بحوالي 13.4 ملايين ميغاواط في الساعة سنوياً، منها 6.6 ملايين مستخلصة من قطاع الفلاحة، و3.5 ملايين ميغاواط/الساعة سنوياً من القطاع الغابوي، و3.1 مليون من قطاع النفايات، و0.2 مليون ميغاواط/الساعة سنوياً مستخلصة من المياه العادمة.

ووفق الدراسة، التي أنجزت في إطار إعداد خارطة الطريق من طرف مجموعة مغربية ألمانية، فإن طاقة الكتلة الحيوية توفر إمكانيات طاقية أولية تتراوح ما بين 17 تيراواط في الساعة و25 تيراواط في الساعة سنوياً بحلول سنة 2030.

وتسعى هذه الخارطة إلى تفعيل الاستخدام المستدام للكتلة الحيوية وتحقيق آثار إيجابية على المستويات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، استناداً إلى تشخيص وتحليل للمخزون على الصعيدين الوطني والجهوي، وتتضمن سيناريوهات التطوير والتثمين في أفق 2030.

وتتطلب مشاريع التثمين الطاقي للكتلة الحيوية استثمارات هامة لتطوير الشبكة الكهربائية، نظراً لحجمها الصغير أو المتوسط عموماً، كما تستلزم الربط بالشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط أو المنخفض.

وتقدر وزارة الطاقة والمعادن والبيئة الميزانية اللازمة لتفعيل إجراءات تنفيذ خارطة الطريق، التي تضم الجوانب التشريعية والمؤسساتية والمعيارية والتكوين والتطوير والتجارب، بحوالي 4.3 مليارات درهم ستتم تعبئتها في إطار ميزانية الدولة أو مع الشركاء في إطار التعاون الدولي.

وفي ما يتعلق بمناصب الشغل فإن تثمين الطاقة المتأتية من الكتلة الحيوية يمكن أن يوفر مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة كبيرة على المستوى الإقليمي، وتتركز بالأساس في مجال إدارة وتوريد المواد الخام.

ويتجلى من التقديرات الرسمية أن تثمين هذه الطاقة سيتوفر في أفق سنة 2030 ما بين 2700 و4100 منصب شغل في السنة في مجال البناء والتصنيع والتركيب، وما بين 3800 و6000 منصب في التشغيل والصيانة، و7300 و11000 منصب شغل لتوريد الكتلة الحيوية.

أما في ما يتعلق بالتأثير على البيئة فتقدر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي سيتم تجنبها في حالة رفع مستوى الكتلة الحيوية القابلة للاحتراق والتخمير بحلول سنة 2030 بما بين 2.2 و55 مليون طن.

قد يهمك ايضا

وزارة الطاقة والمعادن تعلن عن خارطة طريق للتثمين طاقة الكتلة الحيوية

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة المغربية تضع خارطة طريق بشأن الغاز الطبيعي