قال المهندس محمد سعد نجيدة، رئيس شركة الحديد والصلب، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ،إحدى شركات قطاع الأعمال، إن قرار الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بفرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد بنسبة 6.8% وبحدأدني 299 جنيه للطن سيؤدي إلى إنتعاش صناعة الحديد والصلب المحلية وينتشلها من الضياع، ليصبح الحديد المحلي قادرا على المنافسة أمام الحديد التركي الذي يدخل البلاد بدون رسوم جمركية ويباع بسعر أقل من الحديد المصري. وأكد نجيدة، على أنه طرح خلال اجتماعه مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية منذ ثلاثة أسابيع المشاكل والأزمات التي تواجه شركة الحديد والصلب المصرية بشكل خاص وصناعة الحديد والصلب بشكل عام، مضيفا أن الرئيس عقب الاجتماع كلف الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة تضم وزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة الحديد والصلب المصرية وشركة النصر لصناعة الكوك ولوازمها، لدراسة إنقاذ شركة الحديد والصلب المصرية من الانهيار، مشيرا إلى أن اللجنة قررت إسناد عملية تطوير الشركة إلي مكتب إستشاري عالمي. وأضاف نجيدة في تصريحات لـ "الوطن" أنه يجري حاليا عقد اجتماعات بين شركة الحديد والصلب المصرية والشركة القابضة المعدنية، لإعداد دراسة كاملة حول أهم المشاكل التي تواجه شركة الحديد والصلب وتشمل عنصرين هامين هما "المعدات" و"العمالة"، بجانب إعداد المواصفات الفنية للمناقصة المقرر طرحها على بيوت الخبرة والمكاتب الإستشارية العالمية لتطوير الشركة. ولفت رئيس شركة الحديد والصلب إلى أن أهم مشكلات الشركة تتمثل في تقادم المعدات المستخدمة منذ عامي 1954 و1973، منوها إلى أن هذه المعدات كانت تحتاج إلي التطوير منذ تسعينيات القرن الماضي، لكنّ طوفان الخصخصة في هذا الوقت أوقف مخطط تطويرها، محذرا من انهيار الشركة على غرار قطاع شركات الغزل والنسيج إذا تقاعست الحكومة عن تطويرها. وكشف نجيدة، عن أن الشركة تواجه أزمة أخرى تتعلق بتوريد الكوك والذي يعد الدعامة الأساسية في اختزال الشوائب من الحديد ليكون حديدا نقيا، موضحا أن الشركة تواجه أزمة مالية لاستيراد الفحم، لافتات إلى أنه اتفق مع المهندس ذكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، على توفير التمويل اللازم لإستيراد 300 ألف طن سنويا على مراحل بقيمة 120 مليون دولار حيث يتراوح سعر الطن بين 350 و400 دولار. وحول الملف العمالي بشركة الحديد والصلب، قال نجيدة إن الشركة تضم 12 ألف و500 عاملا يتقاضون مرتبات 800 مليون جنيه، مشددا على ضرورة تطوير الشركة للحفاظ مصدر رزق هؤلاء العمال.