تُعَد شركة "الاتحاد" للمعلومات الائتمانية جزءًا من المبادرة الإستراتيجية للحكومة الاتحادية في الإمارات التي أُعلن عنها في شباط/ فبراير 2012 بناءً على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، التي أعطت لوزارة المال حق دراسة إنشاء شركة اتحادية للمعلومات الائتمانية من أجل تعزيز مبادئ الشفافية ورسم السياسات المالية.
وستشكل مركزًا لخدمات المعلومات الائتمانية على مستوى الإمارات، وتحرص على تطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية للحد من المخاطر الائتمانية التي تواجه المصارف وشركات الخدمات المالية والمؤسسات الخدمية ذات العلاقة بالقطاع المالي، كما تهدف إلى تشجيع العملاء من الأفراد والمؤسسات لتنظيم عملية الاقتراض، وتمنع الإسراف في استخدامها.
وتهدف لترسيخ مبادئ الشفافية المالية والائتمانية ضمن المنظومة الاقتصادية للإمارات، وتمكين القطاعين العام والخاص من اكتساب رؤية أوضح وأشمل في ما يتعلق باتخاذ القرارات الخاصة بالإقراض مما سيرفع مستوى هذه القروض، وتجميع وتوثيق المعلومات من مختلف الأجهزة والمؤسسات المالية والأفراد في الدولة لإجراء الدراسات اللازمة عليه أو معالجتها بشكل علمي دقيق ومن ثم تقديمها عبر تقارير كاملة وتفصيلية، إضافة إلى تقديم خدمات وحلول شاملة تتعلق بالمعلومات الائتمانية وتوفير التقارير والبيانات، مما يساعد عملائها في اتخاذ القرارات المناسبة لناحية عمليات الإقراض.
وستسمح التقارير التي توفرها للبنوك والمؤسسات المالية من معرفة سقف القيمة التي يمكن أن تقرضها للعميل وتحديد حجم الالتزامات الأخرى المترتبة عليه.
أما المستفيدون الرئيسيون فهم: قطاع البنوك والشركات المالية في الإمارات التي تقدم خدمات ائتمان للشركات والأفراد، وشركات الاتصالات والكهرباء وشركات الخدمات وغيرها التي يمكنها الحصول على معلومات كافية عن أي عميل جديد وعن كفاءته المالية، علمًا أنه على البنوك تقديم كل البيانات الائتمانية الخاصة بعملائها إلى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، ولكن ليس من الضروري أن تشتري هذه التقارير.
وبالنسبة إلى الأفراد تسمح لمزودي الائتمان بتحديد قيمة الاقتراض أو إمكان الاقتراض على أساس المخاطر المتوقع عنها، وهذا يعني أنها توفر للعميل شروطًا أفضل تتناسب مع سجله أو سلوكه المالي.
أما المعلومات التي تمتلكها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية فستساعد المستهلك على فهم جدوى حصوله على الائتمان ومستوى الدين لديه، والنتائج المتوخاة، فهي انعكاس إيجابي على إدارة المخاطر التي قد تنتج عن عمليات الإقراض، ومساعدة العملاء في الحصول على المعلومات الكاملة والبيانات الدقيقة والشفافة عن الواقع المالي للمؤسسة المقترضة وسلوكها لناحية الدفع، وتساهم في اتخاذ القرارات المناسبة للإقراض، وحمايتها من التعرض لأية مخاطر ناتجة عن العمليات غير الضرورية.