أعلنت مجموعة سيتى جروب المصرفية الأمريكية، الاثنين، موافقتها على دفع غرامة قدرها 7 مليارات دولار لتسوية التحقيقات التى تجريها السلطات الأمريكية فى مبيعات المجموعة من الأوراق المالية المضمونة بقروض تمويل عقارى قبل تفجر الأزمة المالية الأمريكية عام 2008.
تنهى هذه التسوية الاتهامات التى توجهها وزارة العدل وعدد من الولايات الأمريكية ومؤسسة التأمين على الودائع الاتحادية إلى المجموعة المصرفية فى تعاملات المجموعة فى الأوراق المالية المضمونة بقروض عقارية وإعادة هيكلة هذه الأوراق وخفض قيمتها خلال الفترة من 2003 إلى 2008.
وذكرت سيتى جروب أنها ستدفع 4 مليارات دولار كغرامة مدنية لوزارة العدل و500 مليون دولار للمدعين العموم للولايات ومؤسسة التأمين على الودائع الاتحادية. وسيتم سداد باقى الغرامة بنهاية 2018 فى أشكال متعددة لمساعدة العملاء فى تحمل الخسائر التى تعرضوا لها أثناء الأزمة المالية.
وقال مايكل كوربات الرئيس التنفيذى لمجموعة سيتى جروب أن التسوية، "ستنهى كل التحقيقات المدنية العالقة وذات الصلة بخفض قيمة الأوراق المالية وإعادة هيكلتها وأنشطة إصدار الأوراق المالية (الأوراق المالية المضمونة بقروض عقارية سكنية والتزامات الديون المضمونة)".
وأضاف "نعتقد أن هذه التسوية هى أفضل ما يمكن بالنسبة لمصلحة مساهمينا وتتيح لنا المضى قدما للتركيز على المستقبل وليس الماضى".
وذكرت سيتى جروب وهى ثالث أكبر مجموعة مصرفية فى الولايات المتحدة من حيث قيمة الأصول أن أرباح الربع الثانى من العام الحالى قبل حساب الضرائب ستتحمل حوالى 8.3 مليار دولار على خلفية هذه التسوية.
يذكر أن باقى البنوك الكبرى فى الولايات المتحدة ومنها جيه.بى مورجان تشيس وافقت فى وقت سابق على دفع غرامات كبيرة لتسوية نزاعات مماثلة.
كان جيه.بى مورجان تشيس قد وافق على سداد 13 مليار دولار، فى حين تجرى السلطات الأمريكية تحقيقات مع بنك أوف أمريكا حيث يمكن أن يواجه غرامات كبيرة.