كشفت مصادر، أن شركات الاتصالات المتضررة من قرصنة المكالمات الدولية، التي سجلت كأطراف مطالبة بالحق المدني في ملف المدير العام السابق لشركة "وانا"، طالبت في عريضة مدنية المتهمين بأداء 200 مليار سنتيم.
وأكّدت المصادر أنه من المرتقب دخول مكتب الصرف على خط العملية، بعد أن كشفت الأبحاث وجود تحويلات مالية ضخمة تمت بالعملة الصعبة لفائدة شركات وهمية في فرنسا، في إطار قرصنة المكالمات الدولية الواردة على المغرب.
ويُحاكم في الملف ذاته 12 شخصًا، بتهم التزوير في مستندات تجارية واستعمالها وإحداث شبكة مواصلات دون إذن واستغلالها وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم واستعمالها وخيانة الأمانة من طرف أجير.