اكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس محمد الطعاني ان الترددات الراديوية تعتبر ثروة وطنية وأوكل المشرع مهمة تنظيم استخدامها لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وفقاً لأحكام قانون الاتصالات.
وأضاف الطعاني في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء إن السير بإجراءات تجديد رخص استخدام الترددات لمدة 15 سنة لأي شركة سيتم وفق محددات وشروط مقصودة ومدروسة من قبل الهيئة بهدف زيادة الكفاءة في استغلال هذا المورد الوطني والمحافظة على الكفاءة المطلوبة له وتعظيم الاستفادة منه.
وبين إنه عند قيام الهيئة بتحديد قيمة عوائد التجديد فهي لا تقوم بتفصيلها لتتطابق مع قدرة الشركات على الاستثمار أو بطرق تشغيل خدماتها أو التوسع بها بوضع مرحلي، وانما تترك ذلك لعوامل السوق وإدارة تلك الشركات وخططهم الفنية والتجارية لتتجاوب مع واقع الحال وطيلة مدة الرخصة البالغة (15) سنة.
وفيما يتعلق بتحديد عوائد تجديد رخصة أورانج موبايل، أكد الطعاني أن الهيئة حددت عوائد تجديد رخصة استخدام الترددات في النطاق (900م.هـ) للحزمة الترددية (12,5+12,5) م.هـ لمدة (15) عاماً اعتباراً من تاريخ 9/5/2014، وهي المدة التي طلبتها الشركة للتجديد، مشيراً الى ان هذا التجديد وتحديد قيمة العوائد تم وفق المرجعيات القانونية والدراسات المتخصصة التي تم تقييم طلب الشركة بالتجديد على أساسها وضمن صلاحية الهيئة بموجب التشريعات المعمول بها، بحيث كان تحديد قيمة العوائد مبنياً على قيمة عوائد ترخيص الترددات التي تم ترخيصها للمشغلين الحاليين خلال الأعوام (2014،2012،2010،2009)، والتي أكدت نتائج دراسة الشركة الإستشارية التي تعاقدت معها الهيئة لهذه الغاية أنها قيمة عادله وتتماشى مع الممارسات العالمية لقيمة هذه الحزمة من الترددات، مؤكدين بهذا الصدد أن شركة البتراء الأردنية للإتصالات المتنقلة كانت على علم تام بآلية إحتساب قيمة عوائد التجديد خلال مراحل التفاوض التي سبقت القرار.
واشار الى أنه وبالأخذ بعين الاعتبار ما تم توضيحه، فإن الإدعاء بأن الهيئة قامت بتجديد رخصة الترددات دون أسس مدروسة هو إدعاء غير دقيق، ومخالف للواقع، مؤكداً بأن عوائد التجديد التي تم تحديدها جاءت لتعكس قيمة المورد الوطني النادر وبما يتيح استخدامه على النحو الأفضل.