قال تقرير اقتصادي متخصص إن استمرار تعقيدات الأوضاع السياسية الخارجية وخسارة برميل النفط المتتالية لنحو 30 في المئة من قيمته منذ أغسطس/آب الماضي أديا الى زيادة حالة التباين في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة).

وأضاف تقرير شركة (الاولى للوساطة المالية) الصادر اليوم أن مؤشرات البورصة بدأت منذ نحو شهرين بتراجعات في موازاة أوامر المتعاملين كما تعرضت المؤشرات الرئيسية لاجمالي القطاعات المدرجة الى الخسارة.

وذكر أن السوق أغلق تداولات يوم الخميس الماضي على انخفاض مؤشراته الثلاثة بواقع 4 ,39 نقطة للسعري الى مستوى 6985 نقطة و 8 ,0 نقطة للوزني و 1 ,5 نقطة ل(كويت 15) لافتا الى ايقاف أسهم 18 شركة عن التداول لعدم تقديم بعضها البيانات المالية المرحلية أو لخسارة اكثر من 75 في المئة من رأسمالها أو لعدم عقدها الجمعية العمومية.

وبين أن ذلك أدى الى زيادة حالة المزاجية لدى المستثمر والتقليل من رغبته بالشراء خصوصا أن نسبة النمو البادية في اعلانات البيانات المالية الفصلية عن الربع الثالث من العام الحالي للعديد من الشركات لم تكن كافية لاجتذاب المستثمرين نحو اعادة بناء مراكزهم بشكل اوسع.

واشار الى أن تعاملات الأسبوع الماضي شهدت موجات بيع عشوائي جاء غالبيتها من قبل المستثمرين الأفراد الذين يتحركون على الاسهم متدنية القيمة ويتخذون قراراتهم الاستثمارية بناء على مكاسبهم من المضاربة وقدر هامش الربحية المحقق.

وقال تقرير (الاولى للوساطة المالية) إن حركة السيولة في تعاملات الأسبوع الماضي جاءت منخفضة الى الحدود التي سجلت معها قيم التعاملات أدنى مستوى منذ 4 أشهر تقريبا بعد أن اغلقت تداولات جلسة الأربعاء على قيم بلغت نحو 4 ,11 مليون دينار مقابل 3 ,11 في يوليو/تموز الماضي.

وذكر ان السوق الكويتي لم يكن وحيدا في الهبوط بين أسواق المنطقة بعد أن سجل بعض الأسواق الاقليمية تراجعات متباينة خصوصا السوق السعودي الذي سجل تراجعات حادة في تعاملات الاثنين الماضي فقد معها المؤشر السعري نحو 77 ,2 في المئة.

وبين ان هذه التراجعات انعكست على الأسهم المحلية ذات الارتباط في تلك الأسواق مشيرة الى أن استمرار الهبوط في أسعار النفط وعمليات جني الأرباح في أسواق أسهم رئيسية في المنطقة مثل دبي والسعودية دفع مستثمرين كثيرين الى الإحجام عن فتح مراكز جديدة في السوق المحلي.

وأوضح أن الحذر الذي يسيطر على المستثمرين وضعف تحرك المحفظة الوطنية وصناع السوق أسهما في زيادة نشاط المضاربين ما زاد من الضغوطات البيعية على شريحة واسعة من الأسهم متدنية القيمة أو ما يطلق عليها (الشعبية) واخرى متوسطة القيمة النقدية فوق ال 300 فلس باعتبار ان هذه الاسهم تحمل معدلات سعرية مغرية سواء للدخول أو الخروج منها.

وذكر ان استمرار غياب صانع السوق عن الحضور وتحديدا غياب مديري المحفظة الوطنية والمديرين الرئيسيين في السوق أضعف أكثر شهية المستثمرين في ضخ مزيد من السيولة الجديدة حيث يتضح من تعاملات الاسابيع الماضية تخلي المحافظ الرئيسية عن نشاطها المعتاد والاكتفاء بالحركة البطيئة على بعض الأسهم التشغلية.