أكَّد خبراء ماليون، على ضرورة دراسة أسباب هبوط أسواق الأسهم أخيرًا، وإعادة النظر في مدى التزام كبار المسؤولين والمستثمرين الاستراتيجيين في الشركات المدرجة بمعايير الشفافية والإفصاح في حالات الشراء والبيع.
وقال عدد من المحللين إنه يتعين على السلطات المعنية بأسواق المال، جعل حماية حقوق المستثمرين التزاما أخلاقيا وليس قانوناً فقط، بعدما أصبحت أسواق الإمارات ضمن الأسواق العالمية التي تتبع المعايير الدولية في الإفصاح الكامل في حينه، وأن تتمتع مكافأة الشركات الملتزمة، ومعاقبة المخالفة منها، مشددين على أهمية وضع آليات تنظم عمليات شراء وبيع كبار الملاك لجزء من حصصهم في الشركات، بحيث لا تحدث تأثيرات عكسية على الأسواق سواء صعوداً أو هبوطاً، ومنيت الأسواق خلال جلستي الأحد والإثنين بخسائر فادحة وصلت إلى 36 مليار درهم، فضلاً عن خسائر الأسبوع الماضي بقيمة 28.5 مليار درهم.