أظهرت بيانات "رفينيتيف" أن الجنيه المصري هبط بنحو 4 في المائة إلى 24 جنيها مقابل الدولار مع استئناف التداول أمس، بعد أن تعهدت السلطات بالتحول إلى سعر صرف مرن بموجب اتفاق للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي.

وانخفض الجنيه بنحو 14.5 في المائة إلى 23 مقابل الدولار الخميس، بعد أن أعلنت السلطات عن التزامها بنظام سعر صرف مرن بشكل دائم، تزامنا مع التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وظلت العملة المصرية ثابتة أو سمح لها بالهبوط بشكل تدريجي بعد تخفيضات حادة في قيمتها في 2016 وفي آذار (مارس) من هذا العام. وانخفضت قيمة الجنيه بنحو 34.5 في المائة مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.

وفي مذكرة الخميس، قال بنك جيه.بي مورجان: إنه يعد سعر الجنيه عادلا، ويتوقع تعديله تدريجيا إلى 23.5 للدولار بحلول نهاية العام، وفقا لـ"رويترز".
وقالت المذكرة "نتوقع أن يظل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار تحت الضغط في الأيام المقبلة إلى أن يستقر، لكننا نرى أن التعديل كاف لإنهاء معظم أوجه الاختلال الخارجية".

وتواجه مصر صعوبات في معالجة الآثار الناجمة عن الحرب الأوكرانية، التي أدت إلى نزوح سريع لاستثمارات محافظ الأوراق المالية وزيادة فاتورة استيراد السلع وانخفاض عائدات السياحة.
وألزمت السلطات المستوردين بالعمل بخطابات الاعتماد، ما أدى إلى تباطؤ حاد في الواردات واختناقات في الموانئ. وقال البنك المركزي: إن هذا الشرط سيلغى تدريجيا بحلول كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وقال باتريك كوران، كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة تليمر لأبحاث الاستثمار "من الآن فصاعدا، من الضروري أن تفي مصر بوعدها فيما يتعلق بمرونة العملة بدلا من إدارة الانخفاض والسماح باتساع الاختلالات".

وأضاف كوران أن برنامج صندوق النقد الدولي يمكن أن يحفز أموالا كافية لتلبية احتياجات التمويل الخارجي المقدرة بنحو 40 مليار دولار على مدى العام المقبل، كما سيسهم خفض قيمة العملة ورفع سعر الفائدة بشكل استثنائي بمقدار 200 نقطة أساس الخميس في استيعاب احتياجات التمويل من خلال تقليل طلبات الاستيراد.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

سعر الدولار يصل لمستويات صعبة في مصر ويكسر حاجز ال 24 جنيهاً

اليورو يتخطى عتبة التكافؤ مع الدولار مدعوما ببيانات سلبية للاقتصاد الأميركي