تمكنت سوق مسقط للأوراق المالية في شهر مايو الماضي من المحافظة على قيمتها السوقية عند 17 مليارا و30 مليون ريال عماني بفضل إدراج عدد من الإصدارات في سوق السندات والصكوك والسوق الثالثة وإدراج زيادة رؤوس أموال عدد من شركات المساهمة العامة.

وأشارت النشرة الشهرية الإحصائية الصادرة عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى ارتفاع القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك بنهاية مايو الماضي إلى أكثر من ملياري ريال عماني نتيجة لإدراج الإصدار الـ 49 من سندات التنمية الحكومية البالغة قيمته 100 مليون ريال عماني، كما زادت القيمة السوقية للشركات المقفلة بنحو 52 مليون ريال عماني لتصعد إلى 6 مليارات و117 مليون ريال عماني، فيما سجلت السوق النظامية خسائر في قيمتها السوقية تقدر ب 7ر153 مليون ريال عماني لتهبط إلى 7 مليارات و488 مليون ريال عماني.

وشهدت السوق أيضا عمليات بيع لجني الأرباح على عدد من الأسهم التي ارتفعت في شهري مارس وابريل الماضيين؛ ما دفع الأسهم إلى مزيد من التراجع.

وتخلى المؤشر الرئيسي بنهاية الشهر الماضي عن مكاسبه المبكرة عندما كسر في 9 مايو حاجز الـ 6000 نقطة وأغلق على 6019 نقطة مسجلا أفضل مستوى له منذ 20 أغسطس الماضي إلا أنه لم يتمكن من تجاوز هذا المستوى ليشهد تراجعا متواصلا وسط ضغوطات بيع لجني الأرباح وتراجع عدد من الأسواق المالية الخليجية والعالمية.

وأغلق المؤشر الرئيسي بنهاية مايو عند 5810 نقاط متراجعا 131 نقطة بعد 3 أشهر متتالية من الصعود.