استقر معدل التضخم الأساسي خلال عام 2020 بأكمله عند 0.5 في المائة، مقارنة بالعام الذي سبقه، بحسب بنك المغرب. وبلغ معدل التضخم الأساسي 0.7 في المائة في المتوسط بين يناير وأبريل قبل أن يتباطأ تدريجيًا إلى 0.3 في المائة في شهر دجنبر، وفقا لما أكده والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري في تقريره السنوي عن الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي للسنة المالية 2020، الذي قدمه أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح ذات المصدر أنه "بعد الاتجاه المتصاعد الذي بدأ في نوفمبر 2019، انخفض التضخم الأساسي ابتداء من ماي 2020، مدفوعا بضعف الطلب الناجم عن الأزمة الصحية "كوفيد-19"، التي عوضت إلى حد كبير وقع وتأثير الاضطرابات في سلسلة تموين بعض المواد ". وأشار ذات المصدر إلى أنه "وحسب المكونات، انخفض متوسط التغير السنوي للأسعار على مدار العام من 3.3 في المائة إلى-0.4 في المائة ل "الاتصالات"، ومن 3.5 في المائة إلى 2.7 في المائة ل "التعليم"، ومن 1.2 في المائة إلى 0.3 في المائة ل "الملابس والأحذية".

من ناحية أخرى، و بعد انخفاض بنسبة 1.1 في المائة في عام 2019، شهدت أسعار المواد الغذائية المدرجة ضمن هذا المكون شبه استقرار، و هو ما يشمل ارتفاع أسعار الزيوت بنسبة 1.8 في المائة، بعد تراجعها بنسبة 12.2 في المائة، وتدني أسعار اللحوم الطرية بنسبة 2.6 في المائة بعد زيادة قدرها 4.6 في المائة. وبالتالي، فإن التضخم الأساسي سيكون قد ساهم بنسبة 0.3 في المائة في تطور أسعار الاستهلاك، وهو نفس المستوى الذي كان عليه قبل عام، كما يشير تقرير بنك المغرب.

قد يهمك ايضا 

ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية إلى أكثر من 320 مليون درهم سنة 

بنك المغرب يؤكد أن الحاجة للسيولة البنكية بلغت 90,2 مليار درهم