شهدت مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري ارتفاعات قوية، مدعومة بعمليات شراء قوية من قبل  المستثمرين الأجانب والعرب والمصريين، لتربح نحو 15.6 مليار جنيه، بعد  حالة  القلق التي سيطرت على المتعاملين خلال  الفترة الماضية. وارتفع المؤشر الرئيسي "EGX30" بنحو 5.8 %، ليصل إلى مستوى 5734.39 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "EGX70" بـ3.9%، مسجلاً 498.26 نقطة، بينما صعد "EGX100" الأوسع نطاقًا بنسبة  4.2%، ليغلق عند 835.23. وسجل رأس المال  السوقي 388.84 مليار جنيه ليربح  15.6 مليار جنيه، مقارنة بالأسبوع الماضي. وقال نائب رئيس "الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار"، محسن عادل:"البورصة شهدت موجة شراء منذ مطلع الأسبوع بعد أن استهدفت مشتريات المستثمرين العرب والأجانب الأسهم المصرية، وسط ملامح لتحريك شامل لملف الإصلاح الاقتصادي المصري"، مرجعا الصعود إلى "تعهد الدولة بدفع الاقتصاد قدمًا ليتجاوز كبوته"، معربًا عن تمنيه أن "يُنفَذ ذلك في أقرب وقت ممكن، خاصة أن الفترة الحالية سوف تشهد مزيدًا من إعادة بناء المراكز المالية داخل السوق المصرية". وأكد عادل، أن "ارتفاع أسعار صرف الدولار ساهم في زيادة الجاذبية الاستثمارية للأسهم المصرية، بعد أن أصبحت مقوَّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، نتيجة تغيرات أسعار الصرف التي حدثت مؤخرًا"، لافتًا إلى أن "مواجهة المؤشرات لمستويات مقاومة سعرية أدى إلى ظهور عمليات بيع من جانب المصريين للاستفادة من أي فروق سعرية قصيرة المدى"، قائلاً:"استوعبت أسعار الأسهم بالفعل معظم مشكلات مصر الاقتصادية؛ لذا فإن غالبية المستثمرين ربما يظلوا متفائلين إلى الأمد المتوسط، إذا لم تتفاقم التوترات السياسية أو الاقتصادية". وأوضح عادل، أن "مستوي قيمه التداولات يدل على تراجع التحفظ الذي انتاب المتعاملين المصريين على وجه الخصوص"، مشيرًا إلى "وجود تحسن في قيم التداولات في الجلسات الأخيرة"، فيما أكد أن "حالة ترقب المستثمرين سوف تستمر إلى حين وضوح الرؤية الاقتصادية للمستقبل". وأضاف:" إن التحول الديمقراطي في مصر يعتمد بشكل كبير على ما إذا كانت المنظومة السياسية التي سوف يشكلها الدستور يمكنها إنقاذ الوضع المالي للبلاد، ووضعها على مسار النمو، وإبداع طرق لإصلاح الاقتصاد، وهذا أمر ضروري لتحسين الحياة". ولفت إلى أن " المستثمرين ينتظرون الاستقرار، ويأملون في انتهاء المرحلة التي تمر بها مصر،  الأمر الذي سوف ينعكس بالإيجاب على مؤشرات السوق".