تراجع مهول ذلك الذي سجله المغرب في مؤشر الرأسمال البشري الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ تراجع بـ20 مركزاً، وحل في الرتبة 118 من أصل 130 دولة، بعدما حل في تصنيف سنة 2016 في المركز 98.

وحسب تقرير "منتدى دافوس" الذي يقيس أربعة محاور رئيسية لتنمية رأس المال البشري، وهي: القدرة، التي يحددها إلى حد كبير الاستثمار في النظام التعليمي، والاستفادة من المهارات في سوق العمل والتنمية والدراية الفنية، فقد حصل المغرب في مؤشر القدرات على المرتبة 106 بتنقيط 49.47، والمركز 121 في مؤشر رأس المال البشري، فيما جاء في المركز الـ99 في مؤشر التنمية، والمرتبة 108 من حيث الدراية الفنية بحصوله على تنقيط 44.49 في المائة.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي بلغ متوسط معدلها 55.91 في المائة، سجل المغرب تراجعاً كبيراً مقارنة مع دول المنطقة، إذ حلت الجزائر في المرتبة 112 عالميا، تليها تونس في المرتبة 115. وفي المراتب المتأخرة جاءت موريتانيا في المركز 129 واليمن التي تعاني من الحروب في المركز 130.

أما تركيا فحققت ما معدله 60%، وحلت في المركز 75. وجاءت السعودية التي تعتبر أكبر اقتصاديات الإقليم في المركز 82؛ ثم مصر في المركز 97، والتي تعتبر أكبر اقتصاديات المنطقة من حيث عدد السكان.

وحصدت البلدان الخليجية المراتب الأولى في التقرير، فقد تصدرت دولة الإمارات بلدان منطقة الشرق الأوسط، وحلت في المرتبة 45 عالمياً، وجاءت البحرين في المركز 47، وقطر في المرتبة 55 عالمياً.

ودأباً على عادتها، حصدت المراكز الـ10 الأولى في مؤشر رأس المال البشري لهذا العام كل من النرويج في المركز الأول، وفنلندا ثانية، وسويسرا ثالثة، والولايات المتحدة الأمريكية في المركز الرابع، وألمانيا في المركز الخامس.

وإجمالاً، أشار التقرير العالمي إلى أن "الجهود المبذولة لتحقيق كامل الإمكانات الاقتصادية للأفراد في جميع البلدان ومختلف مراحل التنمية الاقتصادية تبوء بالفشل، وذلك بسبب خطأ في تسخير المهارات ضمن القوى العاملة، وتطوير المهارات المستقبلية، والتعزيز غير الكافي للتعلم المستمر للقوى العاملة".

ومن بين العراقيل التي تواجه البلدان التي حلت في مراتب متأخرة، مثل المغرب، هي الفشل في ترجمة الاستثمار في التعليم خلال سنوات الدراسة والتكوين، بالإضافة إلى النقص في المهارات خلال سنوات العمل.