انخفض اليورو اليوم (الاثنين)، بعدما مُني بأكبر خسارة أسبوعية في شهر، لكن الأسعار انحصرت في نطاقاتها المعتادة قبل اجتماع البنك المركزي الأسبوع المقبل، إذ من المقرر أن يكشف واضعو السياسات عن خطة لتقليص سياسات التحفيز القياسية.

وفي ظل التأثير الضعيف لحال الضبابية السياسية بسبب مساعي كاتالونيا للاستقلال عن إسبانيا، ونتيجة الانتخابات في النمسا، في أسواق العملات مقارنة بأسواق السندات، فضّل المستثمرون النأي بأنفسهم ليركزوا على البيانات الاقتصادية.

ونزلت العملة الموحدة 0.1 في المئة إلى 1.1814 دولار، لكنها تحركت في نطاق ضيق بلغ 0.3 في المئة. وكانت العملة الموحدة ارتفعت 0.8 في المئة الأسبوع الماضي، في أكبر زيادة شهرية وفقاً لحسابات «تومسون رويترز».

وكانت خسائر اليورو محدودة بفضل الدولار الضعيف عموماً، إذ إن بيانات التضخم المنخفض عزّزت التوقعات بألا يتبنى «مجلس الاحتياط الاتحادي» (البنك المركزي الأميركي) موقفاً بالغ التشدد في اجتماع نهاية الشهر الجاري.

وعلى رغم تسجيل أسعار المستهلكين الأميركيين أكبر زيادة في 8 أشهر في أيلول (سبتمبر) الماضي مع ارتفاع أسعار البنزين في أعقاب تعطل مصاف بسبب إعصار، فإن معدل التضخم ظل ضعيفاً.

واستقر مؤشر الدولار عند 93.11 في غياب قوة الدفع بعد تراجعه الأسبوع الماضي.