أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي إصدار 14,737 رخصة تجارية جديدة خلال النصف الأول من عام 2019 الأمر الذي يؤكد استمرارية تنافسية دبي وقدرتها الجاذبة في استقطاب الشركات والمستثمرين الراغبين في النمو المستدام، وتوسيع أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية بدبي.

وامتازت الرخص الجديدة بتنوعها على حسب النشاط حيث جاء في مقدمتها الأنشطة التجارية بنسبة 52% /7,648/، والمهنية بنسبة 45% /6,722/، والسياحية بنسبة 2% /262/، والصناعية بنسبة 1% /105/.

وتؤكد هذه الأرقام الصادرة عن "خارطة الأعمال"، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، على استمراريتها في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ موقع الإمارة على الخريطة الاقتصادية كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

وأوضح التقرير أن عملية حجز الأسماء التجارية بلغت 22,456 خلال النصف الأول من 2019، في حين بلغ عدد الموافقات المبدئية 17,798 إجراء، ووصل إجمالي تعديل رخصة تجارية إلى 16,084 إجراء، الأمر الذي يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، إلى جانب زيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي.

ووصل إجمالي معاملات التجديد نحو 73,404 معاملات خلال النصف الأول من 2019، ضمت 34,250 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية، وهو ما يشكل 47% من إجمالي المعاملات، مما يؤكد على استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي.

وبلغ عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة بدون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس لذات الفترة، 1149 رخصة.

وتسعى اقتصادية دبي على تأكيد دور مبادراتها في تعزيز الترابط مع شركائها من القطاع الخاص لضمان استمرارية ونمو أعمالهم التجارية.

وسلّط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال النصف الأول من 2019 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، حيث حازت منطقة بر دبي النسبة الأكبر بإجمالي 7,584 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة 7,135 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 18 رخصة تجارية جديدة.

وأوضح التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، حيث جاءت منطقة برج خليفة في المرتبة الأولى /1,747 رخصة/، تلتها القرهود /1,284/، وبور سعيد /986/، والفهيدي /908/، ثم البرشاء الأولى، والمركز التجاري الأول، والمرر، والخبيصي، ونايف، وعود ميثاء.

ومن حيث الأشكال القانونية للرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال النصف الأول من 2019، تصدرت 7,392 رخصة كشركات ذات مسؤولية محدودة، تلتها 3,883 مؤسسة فردية، ثم 2,686 مؤسسة أعمال مدنية.

وضمت الأشكال القانونية أيضاً كل من شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد، فرع لشركة مقرها في امارة أخرى، فرع شركة/ مؤسسة مقرها منطقة حرة، وفرع شركة أجنبية، وفرع شركة خليجية، ومساهمة عامة، ومكتب ارتباط حكومي، وتوصية بسيطة، ومؤسسة.

وذكر التقرير أن رجال الأعمال الجدد يستحوذون على 88% من الرخص التجارية في إمارة دبي، فيما تبلغ حصة سيدات الأعمال 12%، وهذا بدوره يعكس مدى جهود اقتصادية دبي في تمكين المرأة وتسهيل مزاولتها للأعمال.

وعلى صعيد متصل أظهر التقرير أن أبرز 10 جنسيات خلال النصف الأول من 2019، كانت من نصيب الهند في المرتبة الأولى، وتلتها بنجلاديش في المرتبة الثانية، ومن ثم باكستان في المرتبة الثالثة، ثم جمهورية مصر العربية، وبريطانيا، والمملكة العربية السعودية، والأردن، والصين، والفلبين، وفي المرتبة العاشرة السودان.

وتسعى اقتصادية دبي من خلال منصة خارطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، من خلال توفير بيانات حيوية عن كل فئة من الرخص وتوجهات المستثمرين بشكل دوري، ويشمل التقرير بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، وتوفر معطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة.

قد يهمك ايضا:

تراجُع العائد على السندات الإيطالية العشرية إلى أقل مستوياته في 3 سنوات

أسعار النفط تتراجع بفعل بيانات اقتصادية صينية مُخيّبة للتوقعات