بدأت نظم التداول الإلكترونية الجديدة التي طبقتها البورصة أخيرا تؤتي ثمارها‏,‏ حيث قررت إدارة البورصة إلغاء العمليات المنفذة علي إحدي الأوراق المالية أخيرا بسبب مخالفة المادة‏321‏ من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون‏95‏ لسنة‏1992 التي نص البند السابع فيها علي حظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل علي ورقة مالية, أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها, وكذلك البند التاسع الذي ينص علي القيام منفردا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلي نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار: إن نظام التداول الجديد يقوم في عمله بشكل أساسي علي مراقبة جميع أشكال إساءة الاستخدام, أو مخالفة القواعد التنظيمية لحركة التداول, بالإضافة إلي قدرته علي كشف أي تداولات غير طبيعية أو مريبة, عبر تقنيات تمكنه من القيام بذلك في أسرع وقت ممكن, بما يعزز من دور البورصة في حماية أموال المستثمرين. وأوضح أن النظام يقلل من فرص حدوث أي نوع من التلاعبات, ويحقق وجود سوق أوراق مالية تلتزم بتحقيق العدالة والمساواة في الفرص المتاحة بين جميع المتعاملين فيها, مشيرا إلي أن النظام الجديد لن يساعد البورصة فحسب علي كشف التجاوزات في أي عمليات تداول, لكن أيضا سيسهم في الكشف عن أي سلوك مريب في حركة المتعاملين قبل اكتماله. وأضاف أن هذه الخطوة المهمة تحتاج إلي مزيد من التفعيل من خلال تكوين قاعدة بيانات للمستثمرين في البورصة تحدث بصفة سنوية علي الأقل من خلال نموذج بيانات يقوم المستثمر بالتوقيع عليه وإضافة بياناته إليه متضمنة الأقارب حتي الدرجة الثالثة, وجهة العمل, والجهات التي يشغل بها مناصب تنفيذية أو عضوية مجلس الإدارة, إلي جانب مساهماته التي تزيد علي5% في رءوس أموال الشركات, وتعهد من المستثمر بصحة هذه البيانات, وتعهد بإبلاغ البورصة بأي تغير يطرأ عليها.