قامت إدارة البورصة المصرية خلال العام الماضي بتعديل إستراتيجيتها للتحول من الترويج المباشر الذي قد لا يكون أفضل الخيارات في الوقت الجاري، إلى التركيز بصورة أكبر على تدعيم واستعادة ثقة المستثمرين، إذ تم التركيز على تدعيم وتحسين مستويات الرقابة على التداول في البورصة المصرية من خلال إطلاق نظام جديد للرقابة على التداول من تصميم "مؤسسة ملينيوم آي تي" المملوكة لبورصة لندن، وهذا النظام يطبق في عدد كبير من الأسواق المتقدمة والناشئة، ويصنف على أنه الأفضل عالميًا في الرقابة على التداول، ويزيد بقوة من قدرات البورصة على الرقابة على حركة التداولات اليومية والكشف عن أشكال إساءة الاستخدام كافة أو أي تداولات غير طبيعية أو مريبة وذلك في أسرع وقت ممكن. فيما يستعد السوق إلى عودة نظام التداول في الجلسة T+0 خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية الخاصة بعودته مرة أخرى، كما تم الانتهاء من إقرار القواعد الخاصة بمحددات الاعتداد بالسعر الاستكشافي كسعر فتح جديد وسيتم تطبيق تلك القواعد عند بدء التعامل في الجلسة الاستكشافية عند تحسن ظروف السوق، كما كان التركيز ملحًا على تحسين مستويات الإفصاح لدى الشركات من أجل تحقيق حماية أكثر للشركات المقيدة، فتم عقد عدة لقاءات مع مسؤولي الشركات لرفع درجة الوعي بمستوى الإفصاح والتنسيق من أجل التغلب على المشكلات التي تواجه الشركات في عملية الإفصاح، وقد نتج عن ذلك قيام البورصة بإطلاق أول نموذج معيارى موحد للإفصاح لدى الشركات، وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من التزام الشركات بنموذج موحد للإفصاح. ويساعد على سهولة إتاحة المعلومات كافة التي من شأنها التأثير على تسعير الأسهم، مثل آخر التطورات الجوهرية التي طرأت على نشاط الشركة، فضلًا عن التغيرات الجوهرية التي طرأت على استثمارات الشركة. واستكمالًا لتلك المنظومة فقد شهد العام الماضي قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الذى يلزم الشركات المقيدة بضرورة وجود موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت تتيح من خلاله الشركة توفير القوائم المالية والبيانات والأخبار الخاصة بها، مما يعد تدعيمًا لعملية الإفصاح والإتاحة المعلوماتية. ومن جانب أخر، فقد قامت البورصة المصرية بالكثير من المبادرات التي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المحلية، وكان من أبرز تلك الجهود إطلاق آلية "FIX Hub"، وهى آلية تسهل من دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية من خلال ربط البورصة المصرية بنحو 175 سوقًا عالمية من خلال شبكة الربط العالمية Fidessaوالتي يتم تداول من خلالها ما يزيد عن 800 مليار دولار، وهى خطوة مهمة ستسهم في زيادة السيولة في السوق بتكلفة اقتصادية. ومن ناحية أخرى، توشك البورصة المصرية على الانتهاء من عملية الربط ببورصة أسطنبول والتي تعد أحد أكبرأسواق المنطقة، إذ تستهدف عملية الربط أيضًا تحقيق المزيد من التسهيل في عملية دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية، وفي حال نجاح هذه التجربة، فتخطط البورصة المصرية لإعادة تطبيقها مع عدد من مراكز المال العالمية والإقليمية. وركزت البورصة على وجود حملة ترويجية تستهدف تحسين صورة مصر أمام الخارج، فاتجهت البورصة للتنافس على الكثير من المناصب في المؤسسات الدولية لإثبات الوجود، وفازت بمنصب نائب اتحاد البورصات اليورو آسيوي، كما فازت بشرف استضافة المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الأفريقية ومؤتمر اتحاد بورصات جنوب شرق آسيا ومؤتمر اتحاد اليورو آسيوي في كانون الأول/ديسمبر من العام 2012 وقد أسهم نجاح تلك المؤتمرات في تغيير الصورة السلبية عن الوضع في مصر إلى حد كبير، إذ أكد الحضور أن "الوضع أفضل كثيرًا مما يظهر على شاشات الإعلام العالمية عن مصر". وقد شهدت البورصة أيضًا خلال العام الماضي عددًا من التطورات المهمة التى تستهدف تحديث بنية التداول في السوق المصرية ومواكباتها لأحدث المعايير الدولية، إذ تم إطلاق القواعد الخاصة بتداول حقوق الاكتتاب بشكل منفصل، وهي الأداة التي تساعد المستثمرين على الاحتفاظ باستثماراتهم في حالة قيام الشركة بإجراء اكتتاب لزيادة رأس المال، إذ يتم تداول حق الاكتتاب في الزيادة بشكل منفصل عن الورقة المالية ذاتها. كما استهدفت إدارة البورصة المصرية تفعيل آلية جديدة لاحتساب أسعار الإغلاق للأوراق المالية، والتى تسهم في الحد من تذبذبات الأسهم نتيجة التعاملات المحدودة وتوفير أساليب أكثر تطوراً للتعبير عن أداء السوق. وتخطط البورصة إلى إطلاق آلية تداول منفصلة لتنفيذ الصفقات ذات الحجم الكبير والتى تمثل ما لا يقل عن 2% من حقوق التصويت أو بقيمة تبلغ 2 مليون جنيه أيهما أقل. وتساعد هذه الآلية على تفعيل وتسهيل التداول لاسيما للمؤسسات وتحقيق قدرًا أعلى من احتماليات التنفيذ لكامل الكمية المطلوبة، وتسهم أيضاً في زيادة سرعة التنفيذ وتخفيض تكلفة التداول وزيادة أحجام التداول، مما ينعكس بالإيجاب على زيادة كفاءة السوق. وتدرس البورصة في الوقت الجاري مجموعة من الإجراءات التى تستهدف تقليص الزمن المستغرق في إقرار الصفقات في سوق خارج المقصورة من دون الإخلال بالقواعد القانونية المنظمة لهذا الشأن. ومن جانب أخر ومراعاة للظروف التى تمر بها شركات الوساطة في الأوراق المالية، فقد أصدر السيد وزير الاستثمار قراراً بمد مهلة توفيق الأوضاع لشركات السمسرة لمدة 6 أشهر أخرى، لإعطاء الشركات فرصة للتوافق مع القواعد الجديدة.