باعت أسبانيا امس الثلاثاء سندات حكومية بقيمة 2.8 مليار يورو (3.7 مليار دولار) في رابع مزاد ناجح خلال هذا العام ما يخفف من حدة التهديدات بالحاجة لحزمة إنقاذ مالي من منطقة اليورو. وبلغ العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر وستة أشهر0.5 و0.9' على التوالي في أدنى مستوى منذ آذار/مارس. قال وزير الصناعة خوسيه مانويل سوريا إن إسبانيا تغطي احتياجاتها المالية دون الحاجة لطلب مساعدة إنقاذ حتى الآن. وسيشمل أي برنامج إنقاذ من صندوق إنقاذ منطقة اليورو على شراء سندات حكومية من جانب البنك المركزي الأوروبي بهدف خفض تكاليف اقتراض أسبانيا. وقال سوريا إنه لا يمكن لإسبانيا بعد أن تقول إن الاقتصاد يتعافى لكن البلاد في وضع أفضل عن بداية عام 2012 . ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإسباني بمعدل يبلغ أكثر من 1' هذا العام، بينما سيعاني ربع القوة العاملة من البطالة. من ناحية أخرى قالت المفوضية الأوروبية امس الثلاثاء إنه 'من المحتمل' أن تعجز أسبانيا عن الوفاء بعجز الميزانية المستهدف لعام 2012، ما يثير توقعات بإجراء مراجعة أخرى للعجز أو العقوبات على مدريد. وأضافت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في تقرير جديد بشأن التزام أسبانيا ببرنامج إنقاذ قطاعها المصرفي أن 'الترشيد المالي حقق تقدما في الربع الثالث، لكن من المرجح ألا يتم الوفاء بعجز الميزانية المستهدف لعام 2012'. وتابعت 'حتى إذا كان التأثير الكلي لبعض إجراءات الترشيد بدأ تلمسه فقط في الربع الأخير من زيادة ضريبة القيمة المضافة وزيادة الضرائب على دخل الشركات وإلغاء علاوات أعياد الميلاد للموظفين الحكوميين،فإن الوفاء بالرقم المستهدف (للعجز) للعام بأكمله والبالغ 6.3' سيكون صعبا للغاية'. ويتعين على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف أن يبلغ عجز ميزانياتها أقل من 3' من الناتج المحلي الإجمالي مع فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي إذا لم تلتزم بذلك. لكن مدريد حصلت على تأجيل في الالتزام بذلك في شكل تخفيف الأرقام المستهدفة للعجز ومنحها عاما إضافيا لخفض العجز إلى 3' المستهدف في ضوء كفاحها أمام الركود والأزمة المصرفية. وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين إن المفوضية ستدرس 'أي خطوات إضافية محتملة' في شباط/فبراير. كما شدد على أن تحقيق الأرقام المستهدفة لا يمثل الأولوية الوحيدة إذ أن استدامة المالية العامة لأسبانيا أمر رئيسي ومهم أيضا. ومن ناحية أخرى، وجد تقرير جديد أن مدريد 'تسير على الطريق بشكل عام' في ضوء الشروط المرتبطة بحزمة إنقاذ بنوكها بينما أشار أيضا إلى أن 'الحفاظ على الاستقرار المالي وبلورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي' هي تحديات رئيسية. وجاء في التقرير أن 'المخاطر التي تعترض القطاع المالي لأسبانيا لا تزال كبيرة،برغم الأداء الجيد بشكل عام'.