باعت أسبانيا الثلاثاء سندات حكومية بقيمة 5.8 مليار يورو (7.5 مليار دولار) بسعر فائدة متدن، بينما أشادت الحكومة بتراجع تكاليف الإقراض كمؤشر على حدوث تعاف اقتصادى. وبلغ العائد على السندات لأجل عام واحد 1.4% فى أدنى مستوى له منذ عام 2009. وانخفض العائد على السندات لأجل ستة أشهر إلى 0.82% مقابل 0.88%. وقال رئيس الوزراء ماريانو راخوى إن تنامى ثقة أسواق المال فى أسبانيا "هو أول مؤشر لدولة ستعود قريبا لاستخدام طرقها القديمة". وعزا ردود فعل السوق تلك إلى الإصلاحات الاقتصادية الحكومية. غير أن سياسات التقشف الحكومية تفاقم من الركود مع توقعات بأن ينكمش الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 1.4% هذا العام. ويتجاوز معدل البطالة العام حاجز 26%، بينما يزيد معدل البطالة بين الشباب ممن هم دون الخامسة والعشرين على 55%. وأضاف راخوى لممثلى النقابات وأرباب العمل أن الحكومة اعتمدت أو بدأت تضع 100 إجراء لمكافحة بطالة الشباب بقيمة 3.5 مليار يورو. وتعهد راخوى بأنه سيتم تقديم عقد أو عمل تحت الاختبار للشباب فى إحدى المهن فى غضون أربعة أشهر من انتهاء تدريبهم. وقالت النقابات إن الإجراءات سيكون لها تأثير "محدود" طالما أن الحكومة لم تغير المسار لتحل إجراءات مشجعة للنمو والتوظيف محل سياساتها التقشفية.