أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، الأحد، نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال لشهر مايو الماضي، والتي أشارت إلى تحسن قيمة المؤشر الذي يقيس مستوى الصادرات، والانخفاض في أسعار المستهلك، وارتفاع الإيرادات المحلية ليصل الى 8ر3 نقطة. وقال بيان صدر عن سلطة النقد: إن هذا التحسن يأتي على خلفية ارتفاع قيمة المؤشر في الضفة وقطاع غزة على حد سواء. وأوضح البيان، أن ارتفاع المؤشر يشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية العامة في الضفة الغربية في طريقها إلى مزيد من التحسن خاصة أن الاتجاه العام للمؤشر، يشير في الغالب إلى التحسن المستمر منذ تدشينه، وتشير النتائج إلى أن قيمة مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة بلغت 76ر1 نقطة. وأضاف: مع ذلك لا تزال وتيرة التحسن في قيمة المؤشر في قطاع غزة، أقل مما هي عليه في الضفة الغربية، إذ ما زال القطاع يعاني من تذبذبات واضحة في مستوى الأداء الكلي، متأثرًا بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية على رأسها الحصار الإسرائيلي، والأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها قطاع غزة وانعدام الأفق السياسي في ظل الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي تخفض من مستوى التوقعات بتحسن الأوضاع على الأمد القصير.