ما إن ارتفع سهم مستوى الاحتجاجات الشعبية التركية في اسطنبول، وعموم المدن التركية ضدّ الحكومة، حتى قابله انخفاضٌ حاد في بورصة اسطنبول، لم تشهده من قبل وخاصة انها لطالما كانت تعتدّ بصعودها المستمر، منذ نحو 16 شهراً. ورغم المحاولات الرّسمية التركية، التقليل من وطأة تلك الاحتجاجات على البلاد عموماً، وعلى اقتصادها المتطوّر الصاعد خصوصاً، إلا أن الاحتجاجات المستمرة منذ خمسة أيام، خلّفت هبوطاً في بورصة اسطنبول، وصل إلى 10.5 %. وكنتيجة مباشرة، أدت التطوّرات الميدانية إلى هبوطٍ حادٍ في سعر الليرة التركية، وصل إلى نحو 16 %. في ذات السياق، دعت نقابة إتحاد العاملين الحكوميين التركية إلى إضرابٍ عامٍّ يومي الثلاثاء والأربعاء، احتجاجاً على ما وصفوه طريقة تعامل الحكومة التركية مع الأزمة الحاصلة في البلاد. وعلى الأرض، فإن الأسواق التركية قد تأثرت بشكل كبيرٍ من الأحداث، التي أدّت إلى إغلاق معظم الأسواق، وتعطّل الكثير من الأعمال التجارية خلال أيام الاحتجاج، ناهيك عن وقوع أضرار مباشرة في عدد من المنشآت التجارية بمناطق التماس الرئيسية. وتعتبر اسطنبول، أهم المدن السياحية التي يؤمّها السائحون من مختلف دول العالم، لاستقرارها السياسي والأمني، إلا أن الاحتجاجات الأخيرة أثّرت بشكل كبيرٍ في أعداد السياح القادمين إليها بسبب الاضطرابات، بحسب ما أفاد عددٌ من مالكي الشركات السياحية العاملة هناك، حيث قام عددٌ كبير ممن كانوا ينوون زيارة المدينة، إما بتأجيل رحلاتهم حتى تتضح صورة وأبعاد الاحتجاجات، أو بإلغاء تلك الرحلات. وبحسب إحصاءات رسمية تركيّة، فقد زار تركيا في عام 2010 نحو 29 مليون سائح، بينما يتوقّع متابعون اقتصاديون أتراك، أن يتأثّر هذا الرقم بشكل كبير إذا ما استمرّت الاحتجاجات أو تصاعدت في المدن التركية بالأيام القادمة، خصوصا وأن شرارة تلك الاحتجاجات قد انطلقت من مركز مدينة اسطنبول السياحي والاقتصادي، وهو منطقة تقسيم، من ناحية، ومن ناحية أخرى توقيت تلك الاحتجاجات مع بداية موسم السياحة في تركيا. يشار إلى أن قطاع الخدمات في تركيا يشغّل ما نسبته 33.7% من مجمل القوى العاملة التركية، ويساهم بما نسبته 58.5% من الناتج القومي التركي، بينما يعمل في قطاع الصناعة التركي ما نسبته 20.5% من مجمل القوى العاملة، ليساهم بذلك هذا القطاع بنحو 29.5% من الناتج القومي التركي المصدر:صوت روسيا