استطاعت أربع أسواق خليجية أن تنهي تعاملاتها باللون الأخضر في حين أغلقت اثنان على تراجع. وقاد الأسواق الرابحة مؤشر أبوظبي الذي صعد بنسبة 0.76 في المائة إلى 3599 نقطة وهو أعلى مستوى إقفال له منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008، يليه المؤشر البحريني بارتفاع نسبته 0.72 في المائة ليغلق عند مستوى 1209 نقاط، ثم سوق مسقط بنمو نسبته 0.70 في المائة إلى 6498 نقطة، وأخيرا جاء مؤشر دبي بارتفاع بـ 0.22 في المائة إلى 2422 نقطة. وعلى الجانب الآخر انخفض مؤشر الكويت بـ 0.73 في المائة ليغلق عند مستوى 8028 نقطة متراجعا للجلسة الخامسة من ست جلسات، كما تراجعت البورصة القطرية بـ 0.05 في المائة إلى 9306 نقاط. وفي دبي ارتفع المؤشر 0.22 في المائة صاعدا لأول مرة في الجلسات الثلاث الماضية منذ أن بلغ ذروته في 54 شهرا الأحد الماضي. وارتفع مؤشرسوق دبي المالي 3.6 في المائة إلى أعلى مستوياته في 43 شهرا قبيل قرار "إم إس سي اي" الأسبوع المقبل بشأن احتمال رفع الإمارات إلى مرتبة سوق ناشئة، وفقا لـ "رويترز". وهبط سهم "إعمار العقارية" 1.7 في المائة إلى أدنى مستوياته منذ 26 أيار (مايو) بعد أن اتهمت الحكومة الهندية مشروعا مشتركا لـ "إعمار" في الهند بانتهاك قواعد الصرف الأجنبي في استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار. وفي الدوحة ارتفع سهم "الملاحة القطرية" 4.1 في المائة إلى أعلى مستوياته منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2011 قبيل إعلان الشركة حصولها على موافقة الهيئة الرقابية على إعادة شراء 5 في المائة من أسهمها. وفي الكويت أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة أمس عند مستوى 8028 نقطة منخفضا 272.5 نقطة عن إغلاق الأسبوع الماضي بنسبة 3.3 في المائة. كما هبط مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية خلال نفس الفترة 13.7 نقطة تمثل 1.2 في المائة ليغلق أمس عند 1097.84 نقطة. وبعد التذبذب الشديد الذي شهدته بورصة الكويت خلال الأسبوع الجاري يقول مراقبون إن سلوك المضاربين الذي أصبح المتحكم الأول في بورصة الكويت هو الذي سيحدد توجهاتها خلال الأسبوع المقبل. وتعتمد السوق الكويتية في حركتها اليومية بشكل كبير على المضاربات التي تقوم بها محافظ وشركات اعتادت أن تحقق أرباحا طائلة جراء هذا النشاط وهو ما يتسبب في أحيان كثيرة في موجات عنيفة من التذبذب سواء للمؤشرات العامة في السوق أو لأسعار الأسهم داخل الجلسة الواحدة. وقال محمد الهاجري رئيس فريق دريال للتحليل المالي، إن التذبذب سيستمر في السوق خلال الأسبوع المقبل مع "ترجيح الهبوط" في المؤشرات، مشيرا إلى أن السوق تمر حاليا بعملية جني أرباح منطقية وصحية بعد الارتفاعات الكبيرة التي حققتها خلال الفترة الماضية منذ بداية العام. وطبقا فقد ارتفع المؤشر الرئيسي الأوسع نطاقا في بورصة الكويت 42 في المائة منذ بداية العام الجاري حتى 28 أيار (مايو) الماضي وهو أعلى مستوى يصله خلال هذا العام لكنه قلص ارتفاعاته لتصل إلى 35.3 في المائة فقط طبقا لإغلاق أمس. وقال ناصر النفيسي مدير مركز الجمان للدراسات الاقتصادية إنه لا يتوقع أن "تأكل" السوق كل ارتفاعاته المتحققة منذ بداية العام وإنما قد تأكل 10 في المائة فقط منها استعدادا لجولة أخرى من الصعود. أضاف النفيسي أن السوق تتطلب "استراحة" في الوقت الحالي بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها منذ بداية العام، مستبعدا هبوط المؤشر الرئيسي دون مستوى 7500 نقطة. وتوقع أن يبقى في نطاق 7500 إلى 8000 نقطة فترة من الزمن قبل العودة مرة أخرى للصعود. وحول أسباب التذبذب الكبير والهبوط الحاد للمؤشر السعري قال الهاجري، إن أسعار الكثير من الأسهم الصغيرة "تضخمت" بشكل كبير وهو ما جعلها "تتجاوز القيم العادلة" ولا سيما في الأسابيع الأخيرة حتى أن المؤشر الرئيسي ارتفع في شهر أيار (مايو) وحده 13 في المائة وهو أعلى معدل شهري للارتفاع خلال خمس سنوات. وأكد الهاجري أن هذه الأسهم الصغيرة ليست بالملاءة الكافية التي تجعل المستثمر يحتفظ بها فترة طويلة من الزمن، مشيرا إلى وجود مخاوف تعتمل لدى المستثمرين حول قدرة هذه الشركات على تجاوز عثراتها بعد الأزمات التي عاشتها في السنوات الخمس الماضية في إطار تداعيات الأزمة المالية العالمية بدءا من 2008. وقال النفيسي إن ارتفاع المؤشر كان "جنونيا" خلال الفترة الماضية وهو ما جعل السوق "تقتص لنفسها.. وتتجه قليلا نحو العقلانية" من خلال هبوطها هذا الأسبوع.