يسأل مستثمرون دوليون منذ مطلع العام الحالي، عن أوضاع البورصات الدولية، إذ على عكس توقعات المحللين المخضرمين، يتركّز أقوى الأسواق المالية في منطقة الخليج وليس في أميركا وأوروبا وسويسرا ومنطقة الشرق الأقصى. ورصد المراقبون زيادة في قيمة ثلاث بورصات خليجية، هي دبي بنسبة 45.9 في المئة، وأبو ظبي 35.4 في المئة، والكويت 37.7 في المئة. فيما الارتفاع الذي أثار إعجاب العالم، تمحور حول بورصة غانا التي ارتفعت قيمتها نحو 49 في المئة. وتوقف مشغلو بورصة زيوريخ عند بورصة دبي، التي تنجح حالياً في استقطاب مستثمرين، تعيش غالبيتهم على أراضي الإمارة. إذ يقتنع هؤلاء بأن ارتفاع قيمة بورصة دبي سيستمر على المدى الطويل، وتتوافر دلائل من شأنها تعزيز توقعاتهم، مع عودة مؤشر «جنرال ايندكس» لأسواق دبي المالية إلى أعلى مستوياته منذ العام 2008، أي عام انفجار الفقاعة العقارية. ويرسو المؤشر حالياً على 2366 نقطة تقريباً، فيما بلغ ستة آلاف نقطة عام 2008، أي ثلاثة أضعاف قيمته اليوم. ويُذكر أن هذا المؤشر بلغ سقفه التاريخي عام 2009، مسجلاً 8480 نقطة. صحيح أن الأسواق المالية الإماراتية مرّت في تغيرات جذرية في السنوات الأخيرة، لكن يُعزى انتعاشها الحالي، وفق المحللين السويسريين، إلى القطاعين العقاري والمصرفي اللذين كانا العامل الأول في انهيار بورصة دبي قبل خمس سنوات. وفي نظرة إلى الشركات المدرجة أسهمها في بورصة دبي، يُلاحظ ارتفاع قيمة أسهم ثمانٍ منها بين 40 و100 في المئة. ولا شك في أن تحسن صحة اقتصاد إمارة دبي مع ارتفاع قيمة أسهم قطاعها العقاري، بات في مرمى المستثمرين السويسريين، خصوصاً بعد صدور توقعات الناتج القومي فيها والمقدّر نموه سنوياً حتى عام 2015، 4.6 في المئة. وأشار محللون في معهد الاقتصاد الفيديرالي، إلى أن أوضاع بورصات الخليج المقاومة لعمليات المضاربة، تدفع جهات استثمارية مؤسساتية سويسرية وأوروبية، إلى إعادة النظر في سياسة التعامل مع منطقة الخليج العربي الواجب تحديثها. وتتابع المصارف السويسرية الكبيرة والمتوسطة، أوضاع الخليج العربي، إذ تتوافر كل العوامل اليوم لانضمام الأسواق المالية الإماراتية لقطاع «الأسواق النامية» اعتباراً من عام 2014. وهذا الانضمام مثابة ميدالية ذهبية للإمارات والدول الخليجية المجاورة، بما أن قوتها الاقتصادية أصبحت تعادل نظيراتها الصينية وغيرها من القوى الاقتصادية الناشئة، التابعة لدول «بريك». أن الانتعاش المنتظر لقطاعي المصارف والعقارات في الدول الخليجية، سيدفع من دون شك، حتى المصارف السويسرية إلى تعزيز استثماراتها وشراء مزيد من الأسهم والسندات الخليجية الخاصة والحكومية في الشهور المقبلة.