كما عمدت البورصة في بداية العام الحالي لاطلاق سوق الشركات الناشئة معتبرة أنه يلعب دورًا محوريًا فى أداء الاقتصاديات النامية والمتقدمة وادراكا منها لأهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد القطري، كما سعت ايضا لتشجيع الشركات العائلية العاملة في قطر على ادراجها بالبورصة. وبحسب البورصة فأنه يتوقع أن يتم تداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة على منصة "اليو تي بي" وهي نفس المنصة التي يتم عليها تداول الاسهم في السوق الرئيسية لبورصة قطر. كما ستستفيد هذه الشركات من نفس الضمانات التنظيمية التي يتم توفيرها للشركات المدرجة في السوق الرئيسية ولكن سيتم اعتبار سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة سوقاً مميزة ومنفصلة عن السوق الرئيسية. وصممت هذه السوق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمييزها بمتطلبات ادراج وحوكمة أكثر مرونة، من حيث السماح للشركات المتوسطة والصغيرة بالإدراج وزيادة رأسمالها بشكل أكثر سهولة ويسر وأقل كلفة مع متطلبات أقل صرامة مقارنةً بما هو الحال في السوق الرئيسية، وهذا يعني من الناحية العملية توفير متطلبات دخول أقل تشدداً فيما يخص المعلومات المطلوبة للإدراج والمتطلبات المستمرة للافصاح وقواعد حوكمة الشركات. وعن هذا يقول الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن هذه السوق التي سيتم تطبيقها بالتعاون مع بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك وجهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار توجيهات المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار الرامية إلى تنمية السوق المالي والاقتصادي في دولة قطر من خلال توفير مدخل خاص للشركات المتوسطة والصغيرة على اعتبارها مفتاحا رئيسياً لرؤية قطر 2030. وأشار إلى أنه بالنظر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، نجد أن نسبة الشركات العائلية تبلغ ما يتراوح بين 90 و95 في المائة من الشركات العاملة، ومن هذه الإحصائية يتضح لنا أهمية الدور الذي تقوم به هذه الشركات، ومدى تأثيرها في اقتصاديات الدول التي تنتمي إليها. وبالنظر إلى المخاطر المتمثلة في الحفاظ على استمرارية هذه الشركات والتحديات التي تتهدد كيانها ووجودها إن آجلا أم عاجلا فأنه من الأهمية ادراج هذه للشركات في البورصة على هيئة شركات مساهمة. وأضاف أن أولى المزايا التي يمكن أن تحققها هذه الجهود بالسماح للشركات الخاصة والعائلية بإدراج أسهمها في بورصة قطر هي دمج أعمال وممارسات هذه الشركات بشكل أكبر مع عجلة التطور الاقتصادي، خصوصاً وأن وجود الشركات العائلية في سوق الأسهم يعني أنها سوف تكون جزءا من الثروة الاقتصادية الوطنية القائمة بموجب معايير السوق. واشار المنصوري إلى إن إدراج أسهم الشركات المقفلة في بورصة قطر سوف يلزم البورصة بالقيام بتوفير وسائل الدعم والإعلام والدعاية لأعمال وأسهم هذه الشركات من خلال كافة الوسائل التي تمتلكها لأن ادراج هذه الشركات في البورصة يعني إدراج أسمائها وأسهمها وأعمالها وإنجازاتها في كافة الوسائل الإعلامية المحلية والعالمية التي تتعامل معها السوق. واعتبر أن أهمية إدراج الشركات الخاصة والعائلية في البورصة تنبع لما تمثله هذه الشركات من ثقل اقتصادي مؤثر في عدد كبير من القطاعات الحيوية في قطر، وتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمه عامة يزيد من فعالية الاقتصاد بشكل عام، بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المحلي من خلال وضع معايير وضوابط للشركات العائلية التي تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني. ومن المتوقع ان يتم ادراج عدد من الشركات خلال العام الحالي لعل أبرزها هي شركة الدوحة للاستثمار العالمي وبنك بروة. ومن بين الانجازات التي سجلتها بورصة قطر ايضا خلال الآوانة الاخيرة إطلاق مؤشر جديد بمسمى "مؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي" بداية العام الحالي. ويرتكز المؤشر الجديد على سيولة الأسهم المتاحة للتداول وقيمة رسملتها السوقية وذلك فقط لأسهم الشركات المدرجة في البورصة والتي تكون متوافقة مع الشريعة وفقاً لرأي هيئة الرقابة الشرعية في مصرف الريان. ويتمحور الهدف من وراء هذا المؤشر في دعم إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة المتوافقة مع الشريعة الاسلامية التي من المزمع اطلاقها من قبل الريان للاستثمار بعد أن تمت اجازتها بفتوى صادرة عن هيئة الرقابة الشرعية في مصرف الريان. كما تمكنت البورصة ايضا خلال الآوانة الأخيرة من اطلاق عدد من التطبيقات الالكترونية والفنية التي تتيح تتبع البورصة عبر أجهزة الكمبيوتر اللوحية الحديثة مما يمكن أصحابها من التعرف على الاسعار المباشرة للأسهم