شهدت السوق الأولية للأسهم بسوق الخرطوم للأوراق المالية ارتفاعا ملحوظاً خلال الربع الثالث من العام 2014م مقارنة بالربع الثالث من العام السابق حيث ارتفع عدد الأسهم المصدرة من 7,258,674 سهماًإلي1.821.134.820 سهماً كما شهد حجم التداول الكلى خلال الربع الثالث من العام 2014م ارتفاعا مقدراً حيث بلغ 1.861.580.027جنيهاً مقارنة بحوالي 1.121.840.838جنيهاً في الربع الثالث من العام 2013م.

وعزا تقرير أداء السوق للربع الثالث من العام الحالي ذلك للحجم الكبير في التداول في شهادات الاستثمار والوسائط والاتصالات والاستثمار والتنمية وتلاحظ سيطرة قطاعات الشهادات الاستثمارية - الخدمات المالية -الصناديق الاستثمارية علي التداول وذلك وفقا لجداول التداول الكلي حسب القطاع .

وأشار التقرير إلى أن هناك نشاطا في إدراج الشركات؛حيث أن جهود السوق في مجال نشر التوعية بمميزات شركات المساهمة العامة قد أثمرت خلال هذا الربع بإضافة شركتين حديثتي التأسيس إلي شركات المساهمة العامة المسجلة في السوق حيث بلغ إجمالي عدد الأسهم التي أصدرتها هذه الشركات 6.755.725 سهماً، بينما تم طرح عدد 1.814.379.095 سهماً للشركات القائمة وتوقع التقرير أن يتم استصدار قرارات بشأن تحول شركات التأمين ومؤسسات التعليم الخاص والمستشفيات الخاصة إلي شركات مساهمة عامه.

وكانت وزارة المالية والاقتصاد الوطني قد وجهت سوق الخرطوم للأوراق المالية الأسبوع الماضي بإعداد خطة شاملة للسوق لمدى خمس سنوات تواكب أهداف البرنامج الخماسي ؛ ووجَه الأستاذ بدر الدين محمود وزير المالية في اجتماع مجلس إدارة السوق بإعداد خطة تتضمن الدراسات والميزانية المطلوبة لقيام سوق السلع والبورصات وبقية الأسواق المتخصصة لتباشر أعمالها في العام 2015م مشيراً إلى أهمية البدء ببورصات : الصمغ العربي ,القطن, والحبوب الزيتية ؛ وموجهَاً بإنشاء سلطة أوراق المال في العام المقبل على أن تعد ميزانيتها وترفع لمجلس الإدارة قبل نهاية العام الجاري ؛ مشيراً إلى أهمية متابعة استصدار القانون الجديد للسوق والقانون الخاص بسلطة أوراق المال توطئة لتقديمهما للمجلس الوطني قبل انتهاء دورته الحالية ؛ وتعهد د. أزهري الطيب مدير عام السوق بإعداد رؤية ورسالة جديدة للسوق تواكب البرنامج الخماسي ؛ مؤكداً التزام السوق بالمعايير الدولية وأسس وقواعد الحوكمة فى عملياته.