حذرت كوريا الجنوبية من مخاطر أسعار الصرف الأجنبي التي تهدد الاقتصاد المحلي. وذكرت وزارة المالية الكورية، في بيان صحفي اليوم، أن الحكومة تخطط لوضع تدابير متوسطة وطويلة الأجل حتى تكون استجابتها لتغيرات السوق في الوقت المناسب وسط التكهنات بمواصلة توسيع تقلبات أسعار الصرف الأجنبي خلال هذا العام. ودعت الحكومة الشركات المحلية إلى اتخاذ إجراءات استباقية مثل تعزيز استراتيجية التصدير وإعادة هيكلة المشاريع الداخلية وغيرها. وتقوم وزارة المالية الكورية بتحليل وضع سوق النقد الأجنبي وبورصة كوريا وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية مؤخرا، معبرة عن قلقها من أن توسع تقلبات سعر الصرف الأجنبي قد يصبح أكبر عبء على اقتصاد البلاد الذي يتوجه نحو الانتعاش. ولا تنظر الوزارة في وضع تدابير قصيرة الأجل في الوقت الراهن، لكنها ستتخذ إجراءات بهدف استقرار السوق حتى لا يؤثر توسع التقلبات على الاقتصاد الحقيقي. وقال مسؤول في وزارة المالية الكورية إن هذا العام سيصبح نقطة البداية لتحول كبير في الاقتصاد العالمي نتيجة خفض التيسير الكمي في الولايات المتحدة وغيرها من العوامل الأخرى، مضيفا "إنه من غير الممكن أن يتجنب الاقتصاد الكوري الجنوبي الآثار الناتجة عن توسع تقلبات أسعار الصرف الأجنبي في الدول الرئيسية ، تماشيا مع بداية تدفق الأموال في العالم". وقد بدأت حكومة كوريا الجنوبية في إجراءات مراقبة اتجاه السوق وتدفق الأموال عن كثب، واتخاذ التدابير السياسية مثل تعديل خطة للطوارئ، وبذل الجهود لتعزيز السلامة في القطاعات الخارجية وغيرها. ديون الحكومة الكورية الجنوبية ترتفع بوتيرة مثيرة للقلق من جهة أخرى، قال مسؤولو المالية والميزانية في كوريا الجنوبية إن مستوى المديونية أقل من تلك المسجلة لدى الاقتصادات الرئيسة الأخرى، غير أن وتيرة الزيادة خلال السنوات العشر الماضية أضحت مصدر قلق. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" أنه وفقا لتقديرات مستندة على ميزانية 2014، فإن مديونية الحكومة للعام الحالي عند حدود 514.8  تريليون وون أي ما يعادل 487.96 مليار دولار أمريكي، بزيادة 50.1 تريليون وون عن العام 2013. وأشاروا إلى أن نسبة الديون المتوقعة إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.4% وهي أقل بكثير من متوسط 108.8% المسجلة لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اعتبارا من عام 2012، ولكن تسارعت وتيرة الارتفاع في السنوات الأخيرة بين عامي 2000 و2012 ، وارتفعت الديون الكورية الجنوبية بنسبة 12.3% سنويا في المتوسط. وقد بلغ معدل الزيادة السنوية لكوريا الجنوبية 8.9% خلال 2008-2014، واحتلت سول المرتبة السابعة من حيث زيادة ديونها من بين 34 من الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وذكر المسؤولون الكوريون أن ارتفاع الديون غير المستندة إلى الأصول هو الآخر مثير للقلق، إذ تجاوز نصف إجمالي الدين في العام الماضي للمرة الأولى بقيمة  245.4 تريليون وون، ويقع هذا النوع من الديون مباشرة على دافعي الضرائب. ووضعت الحكومة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند حدود 35.6% للعام 2017، على أمل أن تخفض من المستوى الحالي للحفاظ على السلامة المالية.