تراجعت أمس بورصة دبي للجلسة الثانية على التوالي والثانية في العام الجديد، بعد البداية القوية التي حققها السوق نهاية الأسبوع الماضي بداية تداولات العام الجديد، حيث انخفض المؤشر العام بنسبة 1.13 في المائة عند مستوى 3428.06 نقطة، إلا أنه لا يزال عند أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2008. وكانت السوق قد تراجعت أمس بعد قرار فرض قيود جديدة على عمليات الإقراض بالهامش والتشديد على عمليات الشراء بالهامش غير المرخصة، التي امتدت آثارها للأمس، خاصة أن جزءا كبيرا من تداولات السوق يتم بالهامش. وتراجعت قيم وأحجام التداول، فلم تتجاوز قيمة التداولات 802.15 مليون درهم، بعد أن ظلت خلال الفترة الأخيرة فوق مليار درهم، فيما بلغت الأحجام 458.49 مليون سهم، وهو ما يشير إلى استمرار عمليات جني الأرباح مع تماسك السوق، خاصة بعد المكاسب الكبيرة التي حققها خلال العام المنقضي، وتصدر بها أسواق المنطقة. وقاد سهم "إعمار" تراجع أسهم العقارات، ليتراجع مؤشر القطاع بنسبة 1.36 في المائة بعد انخفاض السهم بنسبة 1 في المائة. وانخفض قطاع المصارف بنسبة بلغت 0.98 في المائة مع تراجع أسهم بنك دبي الإسلامي 1.84 في المائة.