أسدل سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) جلسات شهر فبراير اليوم على انخفاض وسط تدن لافت للقيمة النقدية المتداولة بفعل ضغوط البيع والموجات المتوالية من عمليات جني الأرباح والعزوف عن الشراء من جانب المجموعات الكبرى وهو ما ميز مسار الأداء الاسبوع الحالي الذي اقتصر على جلستين. وظهرت في الجلسة محاولات تعديل المؤشر السعري من مساره لتعويض جزء كبير من خسائره لاسيما وسط الدعم من بعض المحافظ المالية لتخفيف وطأة الخسائر الناتجة عن عمليات التسييل والانتظار لمعرفة مستقبل الشركات التي لوحت بالانسحاب وغيرها التي تم ايقافها ما أثر على نفسيات المتداولين لاسيما الصغار منهم . وكان من اللافت في الجلسة استمرار وتيرة غياب صناع السوق وتأثيره على عمليات الخروج والبيع التي شهدتها الساعة الاخيرة وفي فترة المزاد ( دقيقتان قبل الاغلاق العام ) لتوفير السيولة لتداولات مارس والدخول باستراتيجية استثمارية جديدة. ووسط الفتور في اوامر البيع او الشراء كان لافتا أيضا ان اسبوع التداول القصير ارهقته الضغوط البيعية وارتفاع وتيرة التجميع على الاسهم متدنية القيمة ( دون ال100 فلس ) التي تعتبر العامل الأبرز في تداولات الشهرين الماضيين والتي يتوقع ان تظل كذلك حتى نهاية الربع الاول من هذا العام. يذكر ان السوق شهد انخفاضا في مؤشره السعري 3ر35 نقطة ليقفل عند مستوى 7ر7692 نقطة من خلال تداول 3ر220 مليون سهم تمت عبر 4745 صفقة نقدية بقيمة نقدية بلغت 14ر26 مليون دينار كويتي.