ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) سجل تراجعات حادة خلال تعاملات الاسبوع الماضي حيث سجل المؤشر العام أدنى مستوياته في خمسة أشهر خلال جلسة الاثنين بعد ان هبطت البورصة 9ر1 في المئة. وقال تقرير شركة (الأولى) للوساطة المالية ان السوق اغلق تداولات الخميس الماضي على ارتفاع في المؤشر السعري بواقع 71ر30 نقطة مدفوعا بنشاط بعض المحافظ على تحسين اغلاقاتها الاسبوعية وشمل ذلك اسهم شركات تشغيلية قيادية وفي مقدمتها المصرفية الا ان المؤشرين الوزني و(كويت 15) انخفضا. واضاف ان القرارات الرقابية على بعض المستثمرين أذكت موجة بيع من جانب المستثمرين الافراد لاسهم الشركات الصغيرة خصوصا في اول جلستين حيث اغلقت البورصة تعاملات الاحد على ادنى مستوى اغلاق في ستة أسابيع بعد ان خسر المؤشر العام نحو 52 نقطة. واوضح أن المؤشر الوزني سجل في جلسة الافتتاح خسارة ب 4ر1 نقطة اما في جلسة الاثنين فاغلق المؤشر السعري على تراجع ب 147 نقطة والمؤشر الوزني على انخفاض ب 5ر3 نقطة في ما استمرت حركة السيولة على انكماش. وقال التقرير ان المؤشر الرئيسي عدل من مساره في جلسة الثلاثاء حيث اسهمت التطمينات التي ارسلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما أمر قواته بالعودة الى قواعدها وقال انه لا يوجد ما يدعو لاستخدام القوة في شبه جزيرة القرم في الوقت الحاضر في تهدئة المستثمرين القلقين مع تنامي الامال بانحسار الصراع في أوكرانيا. واشار الى ان المؤشر العام عكس في جلسة الاربعاء حالة التشاؤم التي اصابت الاسواق مع قرار المملكة العربية السعودية والبحرين والامارات العربية المتحدة سحب سفرائها من قطر في ما عزز الاتجاه الهبوطي الحركات المضاربية والبيوعات العشوائية من جانب صغار المتداولين. وقال التقرير ان ايقاف بعض المستثمرين الذين اشتهروا بالمضاربة اضافة الى المخاوف من تعليق تداول أسهم بعض الشركات التي لم تعلن عن بياناتها المالية خلال المهلة المحددة وتعليق تداول شركتين زادت خسائرهما على 75 بالمئة من رأس المال أذكت رغبة المستثمرين الافراد في البيع. ولفت الى ان السوق استمر على وتيرة التذبذب التي تميل اكثر الى الهبوط وتراجع مستويات السيولة المتداولة مع تنامي حذر المستثمرين وصناع السوق. واضاف أن القرارات الجزائية التي اصدرتها هيئة أسواق المال على المخالفين من متداولي السوق شكلت عامل ضغط اضافي على حركة التداولات لا سيما انه معروف عن المتداولين الذين صدرت بحقهم احكام تأديبية تأثيرهم الواضح على مجريات التداول لجهة ما يمثلونه من ثقل مضاربي على النشاط وكميات السيولة المتداولة. وبين ان تراجع التعاملات الاسبوع الماضي جاء مدفوعا بتراجع حركة المضاربات الشرائية التي تركز عادة على أسهم الشركات الصغيرة كما ان غالبية الصناديق الرئيسية بدت حذرة في تعاملاتها على الاسهم الثقيلة لاكثر من سبب ليس اقلها انتهاء عمليات بناء المراكز الاستثمارية تقريبا.