تم خلال العام الماضي إدراج البورصة المصرية في مؤشر مؤسسة  "Standard & Poors" لدول منظمة المؤتمر الإسلامي والذي يضم أنشط 50 شركة في دول المنظمة ويستهدف الترويج لدول منظمة المؤتمر الإسلامي كأحد أكبر الكتل الاقتصادية في العالم خلال الفترات المقبلة. كما تم إدراج البورصة المصرية فى مؤشر مؤسسة FTSE للدول الأفريقية والذي أطلقته المؤسسة في نهاية العام تحت مسمى FTSE ASEA Pan Africa Index ويختص بمتابعة أداء شركات من 19 دولة أفريقية، وهو ما يعتبر خطوة هامة نظرًا إلى الاهتمام المتزايد على المستوى العالمي في الأونة الأخيرة بالاستثمار في القارة الأفريقية. ونجحت البورصة خلال العام 2012 في إجراء الكثير من الإصلاحات الهيكيلة والمالية داخليًا في البورصة استهدفت توفير النفقات والسيطرة على العجز المالي المتحقق في العام 2011 وبالفعل فتعد البورصة المصرية نموذجًا في كيفية التحول من مؤسسة تحقق عجزًا ماليًا إلى مؤسسة ليس لديها عجز مالي تقريبًا وذلك بالرغم من عدم تحسن الظروف العامة المحيطة بنطاق عمل المؤسسة.