ارتفع الجنيه الإسترليني في السوق الأوروبية، الثلاثاء، مقابل سلة من العملات، مواصلًا مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأميركي، مقتربًا من أعلى مستوى في 8 أسابيع المسجل في وقت سابق من تعاملات، الإثنين، يأتي هذا قبيل الانطلاق الرسمي لمفوضات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وارتفع مؤشر الدولار قليلًا ليتماسك فوق أدنى مستوى في 4 أشهر، وينتظر الاقتصاد الأميركي في وقت لاحق، بيانات هامة عن مستويات الثقة في الاقتصاد الأكبر في العالم خلال آذار/ مارس.

وكان حقق الجنيه الإسترليني،الإثنين، ارتفاعًا بنسبة 0.7 في المائة مقابل الدولار الأميركي، مسجلًا أعلى مستوى في 8 أسابيع 1.2615 دولارًا، بفعل هبوط واسع النطاق للعملة الأميركية مقابل معظم العملات الرئيسية، وعلى مدار الأسبوع الماضي حقق الإسترليني ارتفاعًا بنسبة 0.6% مقابل الدولار الأميركي، في ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، بفعل انحسار مخاوف تعمق اختلاف السياسات النقدية بين بريطانيا والولايات المتحدة، لا سيما مع انتعاش احتمالات رفع أسعار الفائدة البريطانية خلال العام الجاري.

ويتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بحلول الساعة 08:35، بتوقيت غرينتش حول مستوى 1.2585 من سعر الافتتاح 1.2558، بعد تسجيل أعلى سعر 1.2590، وأدنى سعر 1.2538، بالتزامن مع بدء المفاوضات الرسمية، الأربعاء، مع إرسال رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، خطاب إلى الاتحاد الأوروبي تعلن خلاله انسحاب بلادها من عضوية الاتحاد الأوروبي.

فيما أنهى مؤشر الدولار تعاملات، الثلاثاء، منخفضًا بنسبة 0.6%، في ثاني خسارة يومية على التوالي، مسجلُا أدنى مستوى في 4 أشهر 98.66 نقطة، عاكسًا تسارع عمليات بيع العملة الأميركية مقابل معظم العملات، وسط تصاعد المخاوف بشأن قدرة الرئيس الأميركي ترامب في تطبيق برنامجه الاقتصادي الضخم، بعد فشله في أول اختبار تشريعي في الكونغرس.

وقال تشارلز إيفانز، رئيس الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو، إن رفع أسعار الفائدة لمرتين خلال ذلك العام سيكون مناسبًا للسياسة النقدية الأميركية، نظرًا لحالة عدم اليقين تجاه توقعات التضخم والإنفاق الحكومي، ويتداول مؤشر الدولار عند مستوى 99.10 نقطة، من مستوى الافتتاح 99.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى 99.15 نقطة وأدنى مستوى 98.95 نقطة.

وعلى غير المتوقع، ارتفع مؤشر الدولار قليلًا، الثلاثاء، ليتماسك فوق أدنى مستوى في 4 أشهر، لكن تظل العملة الأميركية تحت ضغط المخاوف بشأن سياسات دونالد ترامب، بالتزامن مع انحسار توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية لأكثر من ثلاث مرات خلال العام الجاري.